22 ديسمبر 2021•تحديث: 23 ديسمبر 2021
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
أصدرت محكمة تونسية، الأربعاء، حكما ابتدائيا غيابيا بالسجن 4 سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي (2011-2014)، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما ابتدائيا غيابيا في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي (موجود خارج تونس)، يقضي بسجنه مدة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل".
وأوضحت أن الحكم جاء لإدانته بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي بتعمد تونسي (المرزوقي) ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية".
ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له، في الشهر السابق، قال فيها إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري
وصرح المرزوقي لقناة "فرانس 24" الفرنسية بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرنكوفونية في تونس، باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلابا هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
وبعدما كان مقررا عقدها في جزيرة جربة جنوب شرقي تونس، في نوفمبر الماضي، أوصى المجلس الدائم للفرنكوفونية بتأجيل القمة إلى العام المقبل، مع حفظ حق تونس في الاستضافة.
ومنتصف أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم سحب جواز السفر الدبلوماسي من كل من ذهب ليستجدي الخارج لـ"ضرب" المصالح التونسية.
وجاء ذلك بعد أن اتهمت نقابة السلك الدبلوماسي التونسية (تضم موظفي الخارجية) المرزوقي بتحريض سلطات دولة أجنبية على اتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده، وهو ما نفاه المرزوقي، واعتبره "أكاذيب".
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.
وترفضت غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
ويقول سيعد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
