تونس: حملة غير بريئة مجهولة المصدر تتهمنا بالعنصرية ضد الأفارقة

تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

قالت تونس، الإثنين، إن هناك حملة "غير بريئة" مجهولة المصدر، تتهمها بالعنصرية ضدّ المهاجرين الأفارقة.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته الخارجية التونسية بعنوان: "الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية في مجال التصرف في الهجرة، لا سيما الهجرة غير النظامية"، واكبته الأناضول، وبثته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وخلال اللقاء، نفى وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بـ"العنصرية" ضدّ المهاجرين الأفارقة، وذكر أن "حملةً غير بريئة ولا يعرف مصدرها تستهدف تونس".

وقال عمّار إنه "من المضحك أن توجّه مثل هذه الاتهامات إلى تونس التي تفتخر بانتمائها للقارة الإفريقية وعلاقاتها المتينة والضاربة في التاريخ مع دول إفريقيا".

وتابع: "على من يوجه هذه الاتهامات أن يتذكر أن تونس بلد له سيادة وقانون، وإقامة الأجانب فيها ينظمها القانون الذي لا يجب أن يتم تأويل تنفيذه حسب أهواء من يريدون أن ينحى هذا الملف منحًى آخر".

وأشار إلى أن الحملة "يوجّهها كثيرون (لم يحددهم)، بحثًا عن مصالح لا نعرف ما هي، مستعملين أساليب وآليات داخل تونس وخارجها، مُروّجين أخبار مغلوطة ومجانبة للحقيقة".

وأضاف الوزير التونسي: "لا تأكيدات وصلتنا بوجود تضييقات على الجالية التونسية بسبب قرار ترحيل حاملي جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء ممن لا يتوفرون على وثائق قانونية ورسمية للإقامة ببلادنا".

والأحد، عبّرت الرئاسة التونسية في بيان، عن "استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها (لم توضحها) والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس".

والأحد أيضًا، أعلنت الرئاسة "تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، لتسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة".

كما قررت "تمديد وصل الإقامة من 3 إلى 6 أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك، في إطار منظم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدول الإفريقية بتونس".

وفي 21 فبراير/شباط الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، إلى وضع حد لما قال إنه تدفق "أعداد كبيرة" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرًا الأمر "ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية".

وبعد تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية بهذا التصريح ووصفه بـ"العنصري"، ردّ سعيّد بأن "من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة"، محذرًا من المساس بالمقيمين في البلاد من دول إفريقيا بصفة قانونية.

وفي 23 فبراير أيضًا، ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن عدد الأفارقة في تونس يقدّر بـ 30 إلى 50 ألفًا، فيما تغيب إحصاءات رسمية حول عددهم.

ويقصد تونس سنويا، عشرات المهاجرين الأفارقة، بهدف الهجرة منها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.