25 فبراير 2022•تحديث: 25 فبراير 2022
تونس/ علاء حمّودي / الأناضول
دعت جمعيات تونسية، إلى تشكيل جبهة للتصدي لأي محاولة من السلطة التنفيذية "لقمع العمل الجمعوي أو التضييق عليه".
جاء ذلك في بيان مشترك لـ12 جمعية مدنية وحقوقية في تونس، نشرته تلك الجمعيات على صفحاتها عبر "فيسبوك".
جاء البيان رفضا لدعوة الرئيس قيس سعيد، الخميس، لسن قانون يمنع تمويل الجمعيات غير حكومية من الخارج، معتبرا تلك "الجمعيات امتدادا لقوى خارجية".
ومن بين الجمعيات الموقعة على البيان، "أصوات نساء"، و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، و"جمعية بيتي"، و"جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية".
ورفض البيان، "مشروع المرسوم المتعلق بتنقيح قانون الجمعيات بمبادرة من رئاسة الحكومة الذي يُعرض حاليا أمام مختلف الوزارات لإبداء النظر فيه"، معتبرة أن المشروع "سالب للحرية".
وشدد على "ضرورة عدم تغيير المرسوم المُنظم للعمل الجمعياتي (المرسوم رقم 88)، لضمان مناخ جمعياتي نقي وهادف حسب المعايير الدولية، وبعيدا عن المقاربات الرقابية والأمنية".
وتنشط في تونس آلاف الجمعيات غير الحكومية، تحت المرسوم رقم "88"، الصادر عام 2011، حيث تمنع المادة 35 منه، الجمعيات من "قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة عن دول لا تربطها بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلك الدول".
إلا أن المادة 41 من المرسوم ذاته، تسمح بقبول المساعدات من بقية الدول الأجنبية بشروط منها نشر المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وذكر مصدرها وقيمتها.
وأضاف البيان: "أي تدخل سالب للحريات من السلطة التنفيذية خاصة في ظل الأحكام الاستثنائية والحالة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، لا يمكن أن يكون سببا للمس من الحقوق والحريات المضمونة بالدستور و المعاهدات الدولية".
وأردف: "تعديل المرسوم المنظم للعمل الجمعياتي يمثل انتكاسة لحرية الجمعيات ويخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم ونظاما لا يعترف بوجود القوى المعارضة والأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي والمجتمع المدني".
وأفادت بأن "هذا التوجه يمثل تضييقا على حرية العمل وتأسيس الجمعيات كما أقرتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل تونس".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان الجمعيات، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات وتؤكد التزامها بصون الحقوق والحريات.
وتعاني تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
