تونس.. سجن محام عن متهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أمرت محكمة تونسية، الأربعاء، بسجن المحامي أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، على خلفية اتهامات بـ"الإرهاب".

وقال عضو هيئة الدفاع عن صواب، المحامي بسام الطريفي إن قاضي التحقيق بمكافحة الإرهاب أصدر أمرا بسجن موكله "المتحفظ عليه على ذمة تحقيقات متعلقة بالإرهاب، وعلى خلفية تصريحات أدلى بها بشأن قضية التآمر على أمن الدولة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء التونسية.

وأضاف الطريفي أن هيئة الدفاع عن صواب "انسحبت من مكتب حاكم التحقيق وقررت مقاطعة جلسة استجوابه، احتجاجا على قرار حاكم التحقيق منع حضور المحامين والاقتصار على 4 فقط".

والاثنين، أوقفت سلطات الأمن المحامي القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، واقتادته إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة بالعاصمة تونس.

فيما قالت متحدثة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، بتصريحات لوكالة الأنباء، الاثنين، إن محكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع صواب.

وأشارت أن التحقيق جاء إثر "تداول مقطع مصور يظهر فيه صواب وهو يدلي بتصريح من أمام بيته بتاريخ 19 أبريل/ نسيان الجاري، يحرض فيه على العنف"، على حد قولها.

وتعود قضية "التآمر على أمن الدولة" إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني ورجال أعمال بتهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين يُحاكمون بتهم جنائية مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.