08 مارس 2023•تحديث: 08 مارس 2023
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قرر حاكم التحقيق بمحكمة قابس إيداع القيادي في حزب "العمل والإنجاز" وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم بتهم "اجتياز الحدود دون رخصة ومسك عملة صعبة وإثراء دون سبب".
وقال المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن ابن سالم للأناضول: إن "حاكم التحقيق بمحكمة قابس أصدر بطاقة ايداع في السجن في حقه بتهم المشاركة في وفاق لتسهيل اجتياز الحدود (مع ليبيا) دون رخصة ومخالفة قوانين الصرف (حيازة عملة صعبة دون رخصة) والإثراء دون سبب ".
وأضاف الجماعي أن "جلسة التحقيق مع ابن سالم تمت في قسم العناية المركزة بمرضى القلب بمستشفى الهادي شاكر بمدينة صفاقس (جنوب) حيث يقيم بن سالم منذ ايقافه".
وأردف أن "جلسة التحقيق دامت 5 ساعات و20 دقيقة توقفت ثلاث مرات لإسعاف ابن سالم".
وتابع الجماعي، أن الوزير الأسبق "يلاحق بناء على تقرير شفوي من رجل أمن يقول إنه بلغه أن ابن سالم يتحوز على عقارات ومليارات".
وأضاف: "الملف سياسي لتصفية خصوم سياسيين ورموز مرحلة ما بعد الثورة ولا يستند إلى أي أدلة مادية قطعية الثبوت".
وأردف أن ابن سالم "تمسك خلال التحقيق معه بأنه لا ينوي مغادرة البلاد وأنه لا يقدر صحيا على ذلك وأن ايقافه تزامن مع جلسة قضائية في تونس العاصمة للنظر في رفع حجر السفر عنه رفعا قانونيا".
ولم يصدر عن القضاء التونسي أي بيانات في هذه القضية.
وكان حزب "العمل والانجاز" (المعارض) أعلن "إيقاف القياديّ بالحزب محمد بن سالم من قبل وحدة أمنية بالجنوب التونسي مساء الجمعة، دون أن نملك معطياتٍ أخرى ثابتةٍ تبيّن بدقة أسباب أو حيثاتِ هذا الإيقاف "
و أضاف الحزب في بيان له الجمعة، "بهذه المناسبة يُذكّر حزب العمل و الإنجاز بأن السيد محمد بن سالم مستهدف بسبب مواقفه السياسيّة و قد تمّ منعه من السّفر بغرض العلاج و زيارة أفراد عائلته بفرنسا".
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، تشهد تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، يتهم الرئيس سعيد بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021 من أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وتلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
