29 مارس 2022•تحديث: 29 مارس 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
حذر الرئيس التّونسي قيس سعيّد، الإثنين، من "محاولات البرلمان المعلقة أعماله عقد جلسات"، بعد ساعاتٍ قليلة من اجتماع مجلس مكتب البرلمان وتحديد يوم الأربعاء موعدًا لجلسة عامة.
وقال الرئيس التّونسي إن "المساس بوحدة الدولة هو مسّ بأمنها وبأمن الشعب التّونسي"، في وقت متأخر ليل الإثنين، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التّونسية، عقب إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، وفق مراسل الأناضول.
وقال "سعيّد"، إن "الدولة والقوانين موجودان ولا مجال للتطاول عليهما"، تعليقًا على اجتماع مكتب مجلس البرلمان (المعلقة أعماله)، افتراضيًا، وانعقاد جلسة عامة للبرلمان، الأربعاء، "لإلغاء" الإجراءات الاستثنائية.
وشدّد الرئيس التّونسي على أن "الدولة ليست دميةً تحركّها الخيوط من الداخل والخارج (دون تقديم تفاصيل أخرى)، ومؤسسات الدولة التّونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة"، وفق تعبيره.
وأضاف "ما حصل اليوم، وما اعتبر اجتماعًا افتراضيًا، هو أمر غير قانوني لأنّ عمل المكتب (مكتب مجلس البرلمان) أيضا مجمّد كما هو حال المجلس (البرلمان)".
وشدد "سعيّد" على أنّ "الدولة كانت تتهاوى ومطالب حلّ البرلمان كانت بكل مكان، لذلك تمّ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز، اتباعًا لما يسمح به الدّستور".
وتابع بقوله "تونس لها سيادة الدولة في الخارج، وسيادة الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الدّاخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدّهم عن مآربهم (دون أن يسمي من يقصد)".
واعتبر بأن "اجتماع اليوم أو الاجتماعات التي سيتم الدعوة لها هي محاولات بائسة بسبب خوف البعض من الذهاب الى صناديق الاقتراع في الفترة المقبلة"، وفق تعبيره.
واردف بقوله إن "الاستشارة الوطنية التي نظمت لا لُبس فيها، ونتائجها ستكون قاعدة لحوار وطني حقيقي بعيدًا عن الحوارات الانقلابية، وتمهيدًا للمواعيد المنتظرة من استفتاء وانتخابات تشريعية"، بحسب قوله.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن سعيّد عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022، سبقها استفتاء إلكتروني (بدأ منتصف يناير وانتهى في 20 مارس/ آذار الجاري)، ويليه استفتاء على النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات في يوليو/ تموز المقبل.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض الرئيس قيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
