09 مارس 2021•تحديث: 09 مارس 2021
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
ندد عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، باقتحام مقره في تونس من جانب رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي وأنصارها، معتبرا الأمر "فضيحة بالنسبة للدولة التونسية".
وأضاف لطفي العمدوني، عضو مجلس إدارة الاتحاد بتونس، في تصريح للأناضول، أن "موسي وأنصارها اقتحموا اليوم الثلاثاء مقر الاتحاد، رافعين شعارات مستفزة للأعضاء والنشطاء الموجودين بالداخل، متهمة إياهم بالإرهاب".
وتابع أن "مثل هذا الأسلوب يعتبر تهديدا خطيرا لسلامة الأعضاء الموجودين بالاتحاد".
ودعا العمدوني "كل الأعضاء (في الاتحاد) إلى الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس".
أفاد بأنهم "وجهوا نداءات استغاثة إلى رئاستي الحكومة والجمهورية، ولم يتلقوا أي رد بعد".
وحمل العمدوني "رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية ما قد ينجر (يسفر) عن هذه التصرفات".
وأشار إلى أن "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس يخضع لمعايير قانونية، كما أن حساباته مع البنك المركزي ورئاسة الحكومة قانونية".
وفي وقت سابق، حذرت موسي من اختراق الدولة التونسية عبر تنظيمات ومراكز ذات خلفية "دينية متطرفة"، وفق تعبيرها.
وقال العمدوني إن "للاتحاد اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، ونظموا ندوات دولية مشتركة بحضور دكاترة من الجزائر والمغرب تطرقت لمواضيع عدة، بينها مقاصد الشريعة ومقاومة الإرهاب والتطرف".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، شكوى قضائية ضد موسي، متهما إياها "بالاعتداء" على مقره. ولم يصدر أي حكم قضائي بعد.
وفي الشهر نفسه، دخل أعضاء الحزب "الدستوري الحر" (16 نائبا من 217) فيما سموه "اعتصام الغضب" أمام مقر الاتحاد.
ورفع المعتصمون لافتة مكتوبا عليها "ارحلوا عنا"، وهو عنوان الاعتصام، للمطالبة بإغلاق مكتب الاتحاد في تونس.
ورفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى تقدم بها الحزب بهدف إيقاف نشاط الاتحاد في تونس.
وأعلنت موسي، مرارا، أنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو مرجعية شرعية أساسية في تنظير وترشيد المشروع الحضاري للأمة المسلمة، في إطار تعايشها السلمي مع سائر البشرية، وفق موقعه الإلكتروني.
وهو مؤسسة شعبية تأسست في مدينة دبلن بأيرلندا عام 2004، وتضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي والأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، ويديرها كل من جمعية عامة ومجلس أمناء ومكتب تنفيذي ورئاسة الاتحاد وأمانة عامة.
والاتحاد مستقل عن الدول، وله شخصية قانونية وذمة مالية خاصة، وتم نقل مقره الرئيسي في 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناء على قرار من مجلسه التنفيذي.
