تونس.. عشرات الشبان يواصلون اعتصامهم بمقر محافظة تطاوين

تطاوين (تونس)/ هيثم المحضي/ الأناضول

- للأسبوع الثاني على التوالي طلبا لتطبيق اتفاق مبرم مع الحكومة في 2017 لتشغيل شبان عاطلين عن العمل
- معتصمون دخلوا السبت في إضراب عن الطعام مما استوجب نقل عدد منهم إلى المستشفى

للأسبوع الثاني على التوالي، يواصل عدد من شباب تطاوين التونسية، الاثنين، الاعتصام بمقر المحافظة، للمطالبة بتطبيق كامل بنود اتفاق مُبرم مع حكومة بلادهم منذ أكثر من عامين.

وفي 16 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الحكومة التونسية اتفاقا مع ناشطين كانوا يعتصمون بمنطقة "الكامور" قرب حقول نفط بمحافظة تطاوين جنوب شرقي البلاد.

ونص الاتفاق على فض الاعتصام الذي استمر لأكثر من شهرين، مقابل الاستجابة لمطالب المحتجين المتعلقة بتنمية الجهة، وتوفير فرص عمل داخل المحافظة التي تشهد أعلى نسبة بطالة بالبلاد.

ووفق مراسل "الأناضول"، دخل عدد من المعتصمين (دون تحديد)، السبت، في إضراب عن الطعام، مما استوجب نقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب تضرر صحتهم.

وفي حديث للأناضول، قال الطاهر بريبش، عضو تنسيقية الاعتصام: "نحن لا نطلب غير تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الحكومة".

وأوضح أن "أهم النقاط هي استكمال انتداب ألف و500 شاب في الشركات البترولية في الصحراء، و500 آخرين في شركة البيئة والبستنة، وتمويل صندوق التنمية والاستثمار في محافظة تطاوين بمبلغ 80 مليون دينار (نحو 28.7 مليون دولار)" .

واعتبر أن "هناك غياب كلي للحكومة في هذا الملف، وحتى محافظ الجهة الذي اجتمعنا معه في وقت سابق له شرعية قانونية لتفعيل الاتفاق ولكن ليس لديه مصداقية".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محافظ تطاوين والسلطات التونسية حيال ما ورد بالتصريحات.

ونص اتفاق "الكامور" الموقع قبل أكثر من عامين على تفعيل مطالب شباب المحافظة عبر انتداب ألف و500 بالشركات البترولية (ألف في عام 2017 و500 في 2018)، إضافة إلى انتداب 3 آلاف شاب في شركة البيئة والبستنة، وتمويل صندوق الاستثمار بتطاوين بمبلغ 80 مليون دينار .

والأسبوع الماضي، اجتمع محافظ تطاوين عادل الورغي، رفقة عدد من نواب الجهة في البرلمان، مع ممثلين عن المعتصمين في مقر المحافظة، وتناول الاجتماع مختلف مطالب المحتجين.

واقترح الورغي إحداث لجنة متكونة من الخبراء وعدد من نواب الجهة لتقييم ومتابعة تنفيذ اتفاق الكامور .

وتزخر محافظة تطاوين بمخزون كبير من البترول والغاز، وتنتشر شركات الطاقة الوطنية والأجنبية في الصحراء القريبة.

ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 بالمئة من إنتاج الغاز.