12 ديسمبر 2021•تحديث: 13 ديسمبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
أدانت 6 أحزاب ومنظمتان في تونس، الأحد، ما اعتبرته "تدخلا سافرا" في الشأن الداخلي التونسي من جانب دول غربية، مطالبةً رئيس البلاد قيس سعيد بوضع حد لما وصفته بـ"عربدة السفراء الأجانب".
جاء ذلك في بيان مشترك وقعته أحزاب "حركة الشعب" (15 نائبا من أصل 217) و"حركة تونس إلى الأمام" و"التيّار الشّعبي" و"الوطد الاشتراكي" و"حركة البعث" و"الجبهة الشّعبية الوحدوية" (لا نواب لها)، ومنظمتا "ائتلاف صمود" و"مجموعة العمل التقدّمي" (خاصتان).
وأعربت هذه القوى عن "رفضها وإدانتها لبيان سفراء مجموعة السبع الأخير"، معتبرة إيّاه "تدخّلا سافرا في شأن داخلي تونسي".
وقالت إن "سفراء مجموعة السبع يواصلون التدخل السّافر في شؤون تونس الدّاخلية، بعد أن أصدرت بيانا يتعلّق بالأوضاع الدّاخلية لبلادنا تحاول من خلاله ابتزاز الدّولة التّونسية بأوضاعها الاقتصادية لفرض رؤيتها للمسار السّياسي".
وتابعت: "بيان سفراء مجموعة السبع محاولة سافرة من هذه الدّول لفرض مجموعات الفساد والإرهاب التي نكّلت بالدّولة والشّعب طيلة السّنوات الفارطة في المسار السياسي لتونس، لأنّ هذه المجموعات أفضل من يخدم مصالح هذه الدّول على حساب سيادة تونس ومصالح شعبها".
وطالبت هذه القوى سعيد بـ"اتّخاذ موقف حاسم وإجراءات ملموسة لحماية القرار الوطني ووضع حدّ لعربدة السّفراء الأجانب في تونس، وخاصّة سفراء مجموعة السبع".
والجمعة، أصدر رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي في تونس بيانا مشتركا أكدوا فيه "أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما فيها الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني".
ودعا هؤلاء السفراء إلى "تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية، بما فيها برلمان منتخب يضطلع بدور هام".
وأعربوا عن استعداد دولهم لـ"تشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما فيها الخطوات التي تُجرى مباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفا وإرساء أسس النمو المستدام والعادل".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".
