25 يناير 2023•تحديث: 26 يناير 2023
تونس/ عادل الثابتي / الأناضول
دعت مبادرة "لينتصر الشعب" الأربعاء، التونسيين إلى التصويت بكثافة خلال الدور الثاني للانتخابات التشريعية المزمعة الأحد، لـ"منح زخم" للبرلمان المقبل.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن سياسيون ونشطاء بالمجتمع المدني إطلاق مبادرة "لينتصر الشعب"، دعما لمسار 25 يوليو/تموز 2021 الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد.
وقال عضو المبادرة، زهير حمدي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "لا خيار للتونسيين إلا أن يهبوا هبّة واحدة يوم 29 (يناير/كانون الثاني الجاري) للتصويت بكثافة لإعطاء زخم للبرلمان المقبل".
وأضاف المتحدث: "صحيح أن الشرعية تكون أكثر أريحية بذهاب أكبر عدد ممكن للانتخابات ولكن نقول إن شرعية الإنجاز ستعزز الشرعية الانتخابية".
وتابع: "نأمل أن نصل إلى أن تكون كتلة لينتصر الشعب، هي الكتلة الأكثر وزنا وفاعلية والأكثر دورا وطنيا لأنه ليس لنا غاية انتخابية، بل لنا دور وطني".
وعن الدور الأول للانتخابات الذي جرى في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفاد حمدي: "لنا 7 مرشحين صعدوا للبرلمان ولنا 72 سيتنافسون في الدور الثاني" .
وسجل الدور الأول من الانتخابات نسبة مشاركة متدنية بلغت 11.22 بالمئة، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية فشلا لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، داعيةً إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وأعلنت هيئة الانتخابات، فوز 23 مترشحا بينهم 3 نساء، في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب تم التنافس عليها.
كما حذر حمدي، مما أسماه "اختراق البرلمان المقبل من قبل لوبيات الفساد"، قائلا: "الانتخابات لم تخل من صعوبات وصحيح أنها أقل انتخابات فساد في السنوات السابقة والأقل خضوعا لللوبيات (مجموعات ضغط)".
واستطرد: "لكن هناك محاولات ومساع حثيثة من طرف عديد اللوبيات، التي تعمل في الظلام من أجل أن تصنع لها كتلا وأن تشتري نوابا وهذا يجب التصدي له من قبل أجهزة الدولة".
وتعد هذه الانتخابات التي تجري في ظل أزمة سياسية بالبلاد، إحدى إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، وسبقها حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو الماضي.
