تونس.. مئات المعارضين يحيون ذكرى ثورة 14 يناير 2011

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

أحيا مئات المتظاهرين التونسيين الرافضين لسياسة الرئيس قيس سعيّد، الثلاثاء ، الذكرى الـ 14 لثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أسقطت نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ووفق مراسل الأناضول، شارك مئات المعارضين في المظاهرة التي دعت إليها "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، لإحياء الذكرى الـ14 لثورة يناير.

وردد المشاركون عدة شعارات ضد ما أسموه "انقلاب قيس سعيد على الدستور".

بدورها، قالت القيادية في جبهة الخلاص الوطني، شيماء عيسى في كلمتها خلال المظاهرة: "14 جانفي ( يناير) هو عيد الثورة، لأنه شاهد على رحيل الدكتاتور بن علي الذي رهن حرية التونسيين والتونسيات".

وأضافت عيسى: " كأنّ التاريخ يعيد نفسه اليوم، إذ نجد أنفسنا اليوم في الوضع ذاته الذي كان قبل الثورة".

وتابعت في هذا السياق: "حريتنا مرهونة و اقتصادنا فاشل والشعبوية تحكمنا، وجبهة الخلاص موجودة هنا لأنها ممتنة لشهداء الثورة، وتقدر نضالاتهم من أجل الحرية".

أما المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي قال في كلمته: "في 14 يناير من كل عام، ننزل إلى الشارع لإحياء ثورتنا وتجديد العهد مع شهداء الثورة، ونقول لهم نحن أوفياء لدماء الشهداء".

وحول تغيير التاريخ الرسمي لإحياء ذكرى الثورة من 14 يناير إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول، بعد 25 يوليو/ تموز 2021، قال الشعيبي: "التونسيون كانوا يحيون ذكرى الثورة في 14 يناير، إلى أن جاءت هذه السلطة لتلغيه، وتحل محله يوم 17 ديسمبر، وكأنها تقول إن الثورة انحرفت عن مسارها".

وأضاف: "في 14 يناير 2011 نزل الشعب التونسي بكل قواه السياسية ليقول لا للظلم ولا للاستبداد وللدكتاتورية، ونجح في ذلك اليوم بوحدته الوطنية في إسقاط سلطة الاستبداد التي كان يرأسها بن علي".

وفي ذلك التاريخ، وإثر مظاهرات عمت عدن مدن تونسية منذ 17 ديسمبر 2010، خرج عشرات آلاف المتظاهرين إلى شارع الحبيب بورقيبة، منادين برحيل بن علي الذي غادر مساء ذلك اليوم إلى السعودية، وبقي هناك إلى أن توفي في سبتمبر/ أيلول 2019.

ويرى معارضون تونسيون أن "الثورة عاشت انتكاسة بعد 25 يوليو 2021، حيث بدأ سعيد إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011".