تونس.. مئات المواطنين يتظاهرون تضامنا مع الشعب الفلسطيني

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تظاهر مئات المواطنين التونسيين، الأربعاء، وسط العاصمة تونس تضامنا مع الشعب الفلسطيني وضد "تدهور الوضع السياسي" في البلاد.

ورفع مئات المحتجين الذين لبوا دعوة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة شعارات مناصرة للقضية الفلسطينية مثل: "غزة رمز العزة" و"بالروح بالدم نفديك فلسطين" و"مقاومة مقاومة لا صلح لا مساومة".

كما رفعوا شعارات تنادي بإطلاق سراح "المساجين السياسيين" في تونس، ومنها: "حريات حريات حريات.. يا قضاء التعليمات" و"سيب سيب (اطلق سراح) المعتقلين".

وفي كلمة له خلال الفعالية قال عماد الخميري عضو "جبهة الخلاص الوطني" القيادي بحركة النهضة: "نتوجه برسالة لشعبنا البطل في فلسطين وغزة لستم وحدكم، الشعوب الحرة في العالم والشعوب العربية والإسلامية والشعب التونسي معكم في محنتكم".

وأضاف الخميري محاطبا الفلسطينيين: "نحن متأكدون أنكم ستنتصرون في هذه المعركة معركة القيم والحرية وتحرير الأرض".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​​​​​​​​

وبخصوص الوضع الداخلي قال الخميري: "رسالتنا الثانية هي أن الحقوق لا تتجزأ وبنفس الإصرار والعزيمة والإرادة في الدفاع عن الحق الفلسطيني فإن جبهة الخلاص الوطني تقف إلى جانب الأحرار في سجون 25 يوليو (في إشارة إلى اجراءات الرئيس قيس سعيد) يخوضون إضراب جوع من أجل حقهم في محاكمة عادلة والخروج من السجون".

وتابع: "نحن في جبهة الخلاص الوطني سنستمر في نضالنا السلمي المدني من أجل إطلاق سراح كل المساجين واستعادة الديمقراطية واقرار العدالة الاجتماعية."

والثلاثاء أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، دخول 5 من ذويهم في إضراب مفتوح عن الطعام، وبذلك يرتفع عدد المضربين عن الطعام المعتقلين في القضية ذاتها إلى 6، وفق بيان نشرته تنسيقية العائلات الثلاثاء.

والسجناء الـ5 هم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة "النهضة" عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق في حزب "التكتل" خيام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.

فيما يخوض عضو "جبهة الخلاص الوطني" جوهر بن مبارك إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 30 مارس/ آذار الماضي.​​​​​​​

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.

ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد بفرض إجراءات استثنائية ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء في حينه.

واعتبرت قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" ضد نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لكن سعيد يقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.