30 نوفمبر 2021•تحديث: 30 نوفمبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
دعا رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، الثلاثاء، إلى "تبني خيارات وطنية شعبية تحمي الثورة، وتعيد بناء الدولة على أسس شرعية"، وذلك في ظل أزمة سياسية حادة، جراء إجراءات استثنائية اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الشعيبي، خلال إشرافه على اجتماع المؤسسات القيادية لشباب "النهضة" (صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المجمدة أعماله)، بحسب بيان للحركة.
وشرع سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، في اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد البرلمان (برئاسة الغنوشي) ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
وقالت "النهضة" (53 نائبا من 217) إن "رياض الشعيبي قدّم خلال الاجتماع موجزا عن تصور الحركة في إدارة المرحلة القادمة رفقة بقية الأطراف الوطنية".
وأضافت أنه "أكد على ضرورة تبني خيارات وطنية شعبية تحمي الثورة وتعيد بناء الدولة على أسس شرعية".
وأفادت بأنه "تم خلال اللقاء التأكيد على التزام الفصيل (شباب النهضة) بمواصلة الدفاع عن المسار الديمقراطي وحرمة الدستور وتمسكه المبدئي بمبادئ الجمهورية".
والجمعة، دعت "النهضة"، في بيان، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة وحوار وطني "جدي وهادئ" حول ملفات كبرى، منها قانون الانتخابات وتشكيل المحكمة الدستورية.
وقالت الحركة، عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي، إن "رئيس الجمهورية قيس سعيد أظهر جليا عجزه عن تقديم حلول لقضايا البلاد، رغم جمعه كل السلطات بيديه، وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد".
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس، وبينها "النهضة"، إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي (1987-2011).
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بدأ سعيد ولاية رئاسية من 5 سنوات، وهو يقول إن إجراءات 25 يوليو الماضي هي "تدابير في إطار القانون" اتخذها لـ"حماية الدولة من خطر داهم"، وفق تقديره.
