تونس.. مكتب مجلس النواب المجمد يجتمع الإثنين

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس النواب التونسي، إن المجلس سيجتمع الإثنين لتحديد برنامج عمل الفترة المقبلة و"للمساهمة في إعادة توازن عمل السلطة".

وقال المساعد المكلف بالإعلام والاتصال، للأناضول، إن المجلس سيعقد في وقت لاحق "مجموعة من الجلسات العامة والتحركات الداخلية والخارجية ضمن صلاحيات المجلس للمساهمة في إعادة التوازن بعمل السلطات التونسية".

وأضاف المذيوب أن "مكتب المجلس يتكون من الرئيس راشد الغنوشي والنائب الأول سميرة الشواشي والنائب الثاني طارق الفتيتي".

وأردف: "فضلا عن 10مساعدين، هم عبد اللطيف العلوي وسامية عبو ومبروك كورشيد وسفيان طوبال وجميلة دبش الكسيكسي وخالد الكريشي وماهر المذيوب وحافظ الزواري ونوفل الجمالي وعبير موسي".

وتابع المذيوب، الذي لم يحدد إن كان الاجتماع سيعقد حضوريا أم افتراضيا، أن مكتب مجلس النواب "يتولى الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس ودواليبه".

وتابع: "إضافة إلى إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس وتشكيل الوفود التي تمثل مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية داخليا وخارجيا".

وزاد: "جميع أعمال السيد رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه المتعلقة بمهامهم النيابية تخضع حاليا للفصل 80 من دستور الجمهورية التونسية الذي ينص على بقاء مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية في حالة انعقاد دائم".

واستطرد: "لذلك يعد تأويل السيد (الرئيس) قيس سعيد بتعليق ثم تجميد أعمال المجلس وبقاء أعضائه رهائن لأجندته الشخصية غير دستوري".

وأوضح أن "مجلس النواب اجتمع (افتراضيا) آخر مرة برئاسة الغنوشي، في 27 يناير (كانون الثاني) الماضي، بحضور أكثر من 90 نائبا"، دون تفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالقوانين والدستور التونسي.

وتعيش تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية تلك الإجراءات وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.