04 يناير 2022•تحديث: 04 يناير 2022
تونس / الأناضول
طالب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم، الثلاثاء، وزارة الداخلية بتوضيح طريقة إيقاف نائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري.
وقال مسلم، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "وزارة الداخلية مطالبة اليوم بتوضيح طريقة إيقاف نور الدين البحيري وما إذا كانت هناك تجاوزات واعتداءات على الحُرمة الجسدية للمعني بالأمر ولزوجته".
وأضاف أن "وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، لم يتطرق أمس الاثنين، إلى الطريقة التي تم بها إيقاف البحيري".
وتابع: "التوضيح مهم لكي لا يتم الاقتصار على الرواية التي قدمتها زوجة البحيري سعيدة العكرمي والتي تحدثت فيها عن اختطاف واحتجاز واختفاء قسري".
وشدد مسلم، على أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان "مع كشف الحقيقة للرأي العام ومحاسبة المعتدين، في صورة وجود اعتداءات، نظرا لرفضها كل أشكال الاعتداء والإفلات من العقاب".
وأشار إلى أن الرابطة كانت قدمت إلى رئاسة الجمهورية في وقت سابق، "تقريرا حول مئات الاعتداءات حصلت في مراكز الشرطة، لكن لم يقع محاسبة المعتدين كما أن رجال الأمن تمتعوا بالإفلات من العقاب".
ولم تعلق وزارة الداخلية على ما ورد في تصريحات مسلم حتى الساعة (12:30 تغ).
والاثنين، أعلن وزير الداخلية أن وضع البحيري، والمسؤول السابق بوزارة العدل فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية".
ومساء الأحد، قال القيادي في "النهضة" رياض الشعيبي، إنه جرى نقل البحيري إلى المستشفى، وهو في "حالة خطرة جدا" و"يواجه الموت"، مضيفا أنه "منذ ثلاثة أيام دون طعام وماء ودواء".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
