03 فبراير 2022•تحديث: 04 فبراير 2022
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، الخميس، إلى وقفة احتجاجية بالعاصمة الأحد، رفضا لما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات".
وقالت المبادرة (شعبية)، في بيان: "ندعو إلى تنفيذ وقفة احتجاجية الأحد، رفضا للانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات وتصديا للاحتجاز القسري الذي تعرض له النائب والوزير الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري".
وأضافت أن الوقفة تأتي أيضا "رفضا للانقلاب وتنديدا بالملاحقات الأمنية والتوقيفات التي تستهدف النشطاء والمدونين".
وتابعت أنها ستكون كذلك "دعما للمجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة) وتنديدا بمحاولة تركيع القضاء واستهداف مسار استقلاليته".
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت "النهضة" اختطاف البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى في 3 يناير/ كانون الثاني المنصرم إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله.
وفي اليوم التالي، قالت السلطات إن البحيري، الذي كان وزيرا للعدل بين 2011 و2013، قيد الإقامة الجبرية لوجود "شبهة إرهاب" تتعلق بإصدار وثائق هوية وسفر تونسية لسوريين بالمخالفة للقانون.
ونفت "النهضة" وفريق الدفاع عن البحيري صحة هذا الاتهام، معتبرين أنه يحمل دوافع سياسية.
وشددت "مواطنون ضد الانقلاب"، في بيانها، "على ضرورة كشف حقيقة كل الجرائم الإرهابية التي مثلت استهدافا واضحا للثورة ومسار البناء الديمقراطي".
ولم يصدر على الفور تعليق حول بيان المبادرة من السلطات التونسية، وهي عادة ما تعلن التزامها بحق التظاهر السلمي وصون الحقوق والحريات.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
