23 مارس 2022•تحديث: 23 مارس 2022
تونس/علاء حمودي/ الأناضول
حذّرت هيئات حقوقية في تونس، الأربعاء، مما وصفته بتراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التضييق على حرية التعبير، مطالبة السلطات بوقف "طابع التمييز" في ممارسة القانون.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"الائتلاف المدني للحريات الفردية" (غير حكومي ويضم حوالي 40 جمعية ومنظمة حقوقية) بالعاصمة تونس، لتقديم تقارير وضع حقوق الإنسان في البلاد وسيتم تقديمه أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا بجنيف.
وقال بدر بعبو، عضو الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية (غير حكومي) في المؤتمر، إن "الحريات الفردية من أسس كل دولة، وتونس التزمت منذ مايو/ أيار 2017 بتوصيات مجلس حقوق الإنسان، لكن الواقع يكشف ارتفاع التضييقات التي تطال حرية التعبير وحقوق الإنسان".
ومن ضمن التّوصيات التي كشفها الائتلاف بحسب ممثله بعبو "دفع الجهود الساعية لحماية وتعزيز الفئات الأكثر ضعفًا، ومكافحة التمييز ضد المرأة، والتمييز على أساس الدين وضد المهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان الحق في الصحة وحرية تكوين الجمعيات".
وأشار بعبو، إلى ضرورة "الحد من الانتهاكات الأمنية التي تعززت خلال فترة جائحة كورونا وإثر إعلان (الرئيس قيس) سعيّد إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021".
وقال "منذ ذلك الحين تضاعف العنف الأمني ضد الصحافيين والصحفيات، ونشطاء المجتمع المدني وإغلاق القنوات التلفزيونية وفرض الإقامة الجبرية وتقييد حرية التنقل".
ويتضمن التقرير الذي يعده الائتلاف، وفق مراسل الأناضول، 88 توصية ستقدم أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته 49 التي انطلقت الاثنين، وتستمر حتى الأول من إبريل/ نيسان المقبل.
وحتى الساعة 15:20 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من قبل السلطات التونسية على اتهامات "الائتلاف المدني للحريات الفردية".
وحذرت عديد الأطراف الحقوقية في تونس مؤخرًا، من تراجع منسوب الحريات وارتفاع نسق التّضييق على حرية التّعبير.
إلا أن الرئيس سعيّد، يشدد دائمًا أنه "لا مجال للمساس بحقوق الإنسان إطلاقًا ولا مجال للمساس بالحقوق والحريات لأننا لن نقبل بذلك أبدًا".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي تعيش تونس أزمة سياسية حادّة بعد إقرار سعيّد إجراءات "استثنائية"، جمد من خلالها اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وأقال رئيس الحكومة وعلق أبواب من الدّستور.
