01 فبراير 2023•تحديث: 01 فبراير 2023
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسي السابق والقيادي في حركة النهضة علي العريض، كشف عملية "تدليس" (تزوير) في ملف القضية التي أوقف من أجلها.
جاء ذلك في تصريح لعضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بالعاصمة تونس.
وقال ديلو "إن هيئة الدفاع اكتشفت عملية تدليس في معطيات التهم الموجه لعلي العريض في قضية ما يعرف بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب".
وأضاف أن الهيئة "لديها حاليا معطيات تثبت أن التهمة الموجهة للعريض كيدية، وأن بطاقة الإيداع (في السجن) التي صدرت بحقه كانت بناء على انطباع سياسي وليس لوجود أدلة وأفعال".
وأردف ديلو، أن "هذه القضية (قضية التسفير) عندما أثيرت تحدث البعض عن ملف يشمل أكثر من 800 اسم أغلبهم قضوا في بؤر التوتر، وبعض الأسماء مكررة".
وأوضح أن القضية "انطلقت بوشاية من خصم سياسي (لم يسمّه) ضد طرف سياسي هو حركة النهضة بناء على معطيات من الفيسبوك وخليط من الإشاعات والأكاذيب والقص واللصق انطلاقا من تقرير قدمه ممثل نقابة الأمن الجمهوري (وهي جمعية وليست نقابة)"، مشيرا إلى أن هذا الشخص "اتهم العريض سابقا بسرقة ألف طن من المجوهرات والأحجار الكريمة".
وقال ديلو "تقدمنا بشكاية (دعوى) في التدليس لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس".
وأكد أنه "عندما سمينا هذا الملف بملف المحاضر المدلسة نعني ما نقول وأن القانون يفرض على السيد قاضي التحقيق عندما يكتشف جريمة، والتدليس جريمة، أن يثير الجريمة من تلقاء نفسه".
ولم يرد أي تعليق من القضاء على ما قاله ديلو حتى الساعة 16:00 (ت.غ).
وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت حركة "النهضة" صدور قرار بسجن العريض على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر (العراق وسوريا) خارج البلاد".
يُذكر أن التحقيقات في قضية "التسفير" بدأت إثر شكوى تقدّمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر 2021، إلى القضاء العسكري الذي حوّلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المُدّعى عليهم.
ويشمل التحقيق في القضية عدة قيادات في "النهضة"، بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وتولى العريض حقيبة وزارة الداخلية بين ديسمبر 2011 ومارس/ آذار 2013، ضمن حكومة الائتلاف بين "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
كما تولى رئاسة الحكومة من مارس 2013 إلى يناير/ كانون الثاني 2014.
