تونس.. هيئة الدفاع تنفي وجود تهمة "التمويل الأجنبي" في قضية الغنوشي

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

نفت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الإثنين، وجود أي تهمة بشأن وجود تمويل أجنبي في قضية "اللوبيينغ" التي صدر بشأنها حكم بالسجن لـ 3 سنوات في حق الغنوشي، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.

وقال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامي مختار الجماعي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: إن "الدليل على أن الملف الذي تروجه السلطة من باب التمويل الأجنبي لا أثر له في ملف الغنوشي القضائي، بل هو ملف ضعيف جدا ضرب شروط المحاكمة العادلة".

وأضاف الجماعي أن "حركة النهضة تعرف من عقود أنها مستهدفة، فهي تحرص على عدم ارتكاب أي خطأ تُسأل عنه قانونيا".

وأكد أن "الملف صنع على عجل لتصفية الخصوم السياسيين، وهو أنموذج لخرق الإجراءات وهضم حقوق الدفاع، ويمس المحكمة والقضاء في عهد ما بعد 25 يوليو" في إشارة إلى التحول السياسي التي عرفته تونس بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.

بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع المحامية زينب البراهمي، إن "الحكم مبني على تصريحات شخص (لم تسمه)، يقول إن النهضة تلقت أموالا أجنبية"

وأضافت البراهمي في ذات المؤتمر الصحفي، أن "الحركة لم تحوّل أي مبلغ مالي لأي جهة، وفق وثائق المحكمة التي تلقت ردا من البنك المركزي التونسي يقول إنه ليس هناك ما يفيد بتحويل المبالغ المدفوعة، أو تلقي النهضة أموالا أجنبية ".

ونفت البراهمي أن تكون الحركة أبرمت أي عقد لوبيينغ (دعاية) مع أي جهة، وفق تعبيرها.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجهات الرسمية على ما أوردته هيئة الدفاع.

والخميس، قضت محكمة تونسية، بالسجن 3 سنوات مع "النفاذ العاجل" بحق الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام، في قضية تتعلق بـ"قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية".

كما قضت المحكمة، بفرض غرامة مالية على الحزب، قدرها نحو 3 ملايين و642 ألفا و361 دينارا تونسيا (نحو مليون و170 ألفا و470 دولارا)، وفق المصدر ذاته.

وفي 14 أبريل/ نيسان 2022، قال القيادي في حركة النهضة سامي الطريق، للأناضول، إن "محكمة المحاسبات بالبلاد قضت بتبرئة أعضاء قائمة الحركة في الانتخابات البرلمانية 2019، من تهمة تلقي تمويل خارجي، بعد أن قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى (تبرئة المتهمين)"

وقضية ملاحقة الأحزاب السياسية بسبب التمويل الأجنبي (اللوبينغ)، تتعلق بوجود شبهات في تلقي جهات في البلاد تمويلا خارجيا لدعم حملاتها الدعائية في انتخابات 2019، وبدأ القضاء التحقيق فيها في يوليو/ تموز 2021 ضد جهات شملت حزبي "النهضة" و"قلب تونس" وجمعية "عيش تونسي" (غير حكومية).

وفي 17 أبريل/نيسان 2023، أوقف الأمن، الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

ومنذ 11 فبراير/ شباط 2023، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة، صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".