04 فبراير 2022•تحديث: 04 فبراير 2022
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
طالبت هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة "النهضة" التونسية، نور الدين البحيري، الجمعة، بإنهاء ما أسمته "المظلمة المسلطة" على موكلها.
وأعلنت الهيئة في بيان، إصرارها "على مواصلة المطالبة بإنهاء المظلمة المسلطة على البحيري، والتي بدأت باختطافه يوم 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي".
وأضافت أنها "تتواصل باحتجازه قسريا والتعامل باستخفاف مع إضرابه عن الطعام المتواصل للشهر الثاني على التوالي (منذ 3 يناير/كانون الثاني المنصرم)".
وعبرت عن "رفضها أن يؤدي الدفاع عن هذه القضية العادلة لأي تجاذب مع قضايا أخرى عادلة وخاصة قضية زميلنا (محامي ومعارض يساري) الشهيد شكري بلعيد رحمه الله".
واغتيل بلعيد، الأمين العام السابق لحزب "الوطنيين الديمقراطيين الموحد" (أقصى اليسار)، في 6 فبراير/ شباط 2013 (أعلن تنظيم داعش لاحقا مسؤوليته عن الاغتيال)، ما أسفر عن احتجاجات أدت لاستقالة الحكومة، آنذاك.
كما طالبت "الداعين لتظاهرة 6 فبراير (الجاري) إلى تجنب هذا التزامن بما يُبعد المدافعين عن قضية زميلنا عن أي اتهام بالتوظيف السياسي".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول بيان الهيئة، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات.
والأربعاء، دعت حركة "النهضة"، إلى التظاهر، الأحد، وسط العاصمة تونس، تضامنا مع البحيري، الذي كان وزيرا للعدل بين 2011 و2013.
فيما دعت منظمات تونسية، بينها الاتحاد العام للشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، إلى التظاهر بالمدينة الأحد، تزامنا مع الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد.
وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلنت "النهضة" اختطاف البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى في 3 يناير/ كانون الثاني المنصرم، إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله.
وفي اليوم التالي، قالت السلطات إن البحيري، قيد الإقامة الجبرية لوجود "شبهة إرهاب"، وهو ما نفاه فريق دفاعه والحركة، معتبرين الاتهام يحمل "دوافع سياسية".
