تونس: واشنطن وروما أعربتا عن دعمنا في أزمتنا الاقتصادية

تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول

أعلنت تونس، الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، أعربتا عن وقوفهما إلى جانبها في أزمتها الاقتصادية الدقيقة.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين عقدتهما رئيسة الحكومة التّونسية نجلاء بودّن، في قصر قرطاج، مع كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لوجي دي مايو، وسفير واشنطن بالبلاد، دونالد بلوم، وفق بيانين نشرتهما رئاسة الحكومة التونسية عبر "فيسبوك".

وبحسب بيان تونسي أول، قال وزير الخارجية الإيطالي، إن بلاده "ستقف إلى جانب تونس في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق".

وأكد عزم إيطاليا، على أن تواصل الشركات الإيطالية في "تنويع أنشطتها والمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في تونس"، دون تفاصيل بالخصوص.

وأعرب "دي مايو"، بحسب البيان، عن "أمل بلاده في أن يكلّل المسار الدّيمقراطي في تونس بالنجاح الذي سيعود بالإيجاب على الاستقرار في منطقة المتوسط بصفة عامة".

وفي بيان ثان أصدرته الحكومة، نقل السفير الأمريكي بتونس، دونالد بلوم "ترحيب السلطات الأمريكية بإعلان الرّئيس التّونسي قيس سعيد عن مواعيد استحقاقات المرحلة القادمة التي ستتوج بالانتخابات التشريعية".

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن سعيد، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.‎

وأكد بلوم "مواصلة دعم بلاده للعلاقات الثنائية، ومساندتها القوية لتطلعات شعب تونس إلى أن ترعى شؤونه حكومة فعّالة، ديمقراطية، شفافة، تحمي الحقوق والحريات".

فيما أصدرت السفارة الأمريكية بيانا حول اللقاء، قالت فيه إن سفيرها شدد على "أهمية أن تؤمن تونس عملية تشاور سياسي شفافة تشمل الجميع، ودعم اعتماد إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تدفع النموّ الاقتصادي وتعزز خلق مواطن الشغل لعامة التونسيّين".

من جانبها أشارت رئيسة الحكومة بودن إلى "عمق العلاقات بين تونس والبلدين (إيطاليا والولايات المتحدة) وضرورة العمل عل مزيد تدعيم الشراكة القائمة معهما في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية"، بحسب ما جاء في بيانيْ رئاسة الحكومة التونسية.

وتواجه تونس أسوأ أزمة مالية منذ استقلالها عام 1956، فاقمتها أزمة سياسية جراء "تدابير استثنائية" بدأها سعيّد بتعليق عمل البرلمان في 25 يوليو/ تموز الماضي.

وتجد الحكومة التّونسية صعوبة في الاقتراض من الخارج لتعثر مفاوضاتها مع صندوق النّقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي، وخفضًا متواليًا للتصنيف السّيادي.