تونس / يامنة سالمي / الأناضول
توصلت تونس واليابان، الجمعة، إلى "اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين، تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة والعلاقات الاقتصادية".
أفادت بذلك وزارة الخارجية اليابانية، في بيان نقلته سفارة طوكيو لدى تونس عبر حسابها على فيسبوك.
وأوضح البيان أن المفاوضات الرسمية بشأن الاتفاقية بدأت في يونيو/ حزيران 2025، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، دون كشف تفاصيل بشأن ملامحها.
وذكر أن تونس واليابان ستواصلان العمل اللازم من أجل توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت.
وجددت الخارجية اليابانية رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس نظرا لأهميته كبلد يقع على مفترق طرق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، ويلعب دورا هاما في الاستقرار والتنمية الإقليمية، بحسب البيان.
ويتوافق التوصل للاتفاق المبدئي مع مناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956.
والأربعاء، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ وسفير اليابان بتونس سايتو جون، توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة في تونس، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وشدد الجانبان خلال لقاء جمعهما بالعاصمة تونس، على أهمية تكثيف الجهود لإتمام المشاورات الخاصة بالاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار وتوقيعها في أفضل الآجال، لتكون حافزا قويا لدفع الاستثمار وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين، وفق بيان لوزارة الاقتصاد التونسية.
وتعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموذجا للشراكة الاستراتيجية التي تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع استضافة تونس لمؤتمر "تيكاد 8" في أغسطس/ آب 2022، وما تبعه من زخم استثماري وتجاري امتد حتى 2026.
ووفق بيانات رسمية، بلغت صادرات تونس إلى اليابان عام 2024 حوالي 18.6 مليار ين ياباني (نحو 125 مليون دولار).
فيما ناهزت واردات تونس من اليابان في العام ذاته حوالي 11.5 مليار ين ياباني (نحو 77 مليون دولار).
**مصدر الصور: وزارة الخارجية اليابانية
