11 يونيو 2022•تحديث: 11 يونيو 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
نفذت جمعيات حقوقية نسوية، الجمعة، وقفة احتجاجية وسط العاصمة تونس تحت شعار "وقفة نساء تونس من أجل الكرامة والمساواة ودفاعًا عن الحقوق والحريات".
وشاركت العشرات من الحقوقيات التّونسيات في الوقفة التي دعت إليها "الجمعية التونسية النساء الديمقراطيات" (غير حكومية).
ورفعت المشاركات شعارات رافضة للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بهدف الخروج من الأزمة السّياسية في البلاد.
وقالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نادبة الزغلامي للأناضول: "نحلم بتونس ديمقراطية لكل مواطنيها ومواطناتها، دعوتنا للحوار الوطني كانت موجهة لشخصيات وليس للجمعية عامة".
وأضافت: "لن نقبل أن نكون جزءًا بصورة مصطنعة للحوار الذي تمت دعوتنا إليه، ونحن مصرون على أن يكون الحوار تشاركيًا، ما نلاحظه المضي نحو الانفراد التام بالسّلطة وهو ما نرفضه كليًا".
من جهتها قالت أماني العرباوي، رئيسة جمعية "جسور المواطنة" (نسوية مستقلة) للأناضول، إن "مطلبنا الأساسي هو ألا تستثنى حقوق النساء أو الجهات أو الشباب في مختلف المجالات".
بدورهم أعلن قادة بجبهة "الخلاص الوطني" لتونس، عن بداية "تحركات احتجاجية" بمختلف المحافظات لرفض قرار سعيّد إعفاء 57 قاضيًا.
جاء ذلك، في ندوة صحفية لجبهة "الخلاص الوطني" نظمت الجمعة في العاصمة تونس لمساندةً القضاة المعفيين وشارك فيها قياديون وبرلمانيون بينهم المحامي سمير ديلو والسّياسي جوهر بن مبارك، وتم بثّها على الصفحة الرسمية للجبهة على صفحتها في فيسبوك.
وقال القيادي في الجبهة جوهر بن مبارك، في كلمة له، إن "الجبهة تخوض بداية من اليوم تحركات احتجاجية رافضة للقرار الرئاسي"، وفق تعبيره.
واعتبر أن قرار إعفاء القضاة "اعتداء على السّلطة القضائية وتمهيد لمذبحة حقوقية"، مشيرا إلى أن "التحركات الاحتجاجية ستكون بمختلف محافظات البلاد دفاعًا عن الدّيمقراطية".
وفي 1 يونيو/ حزيران الجاري أصدر سعيّد أمرًا رئاسيًا قضى بإعفاء 57 قاضيًا من مهامّهم، بتهم بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات "إرهاب" و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحّته.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
