11 مارس 2022•تحديث: 11 مارس 2022
سعاد الجلاصي/ الأناضول
نظم عشرات العاملين في التلفزيون الرسمي بتونس، الجمعة، وقفة احتجاجية تنديدا بما سموه "فرض أجندة" الرئيس قيس سعيد" على هذا المرفق الإعلامي العمومي.
ووفق مراسل الأناضول، شارك العشرات في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر التلفزيون بالعاصمة تونس، ورفعوا لافتات مدون عليها "حرية الصّحافة خط أحمر"، و"حكومة لا تحترم القانون"، و"لا لتطويع المرفق العام".
واعتبر المحتجون أن تكليف الإعلامية عواطف الدالي يعد "انحرافا بالخط التّحريري للتلفزيون الرسمي، وإقصاء ممنهج لكل الأصوات المخالفة".
بدورها قالت نائبة رئيس نقابة الصحفيين بتونس، أميرة محمد، للأناضول: "ارفعوا أيديكم عن الإعلام وعن حرية التعبير، واتركوا الصحفيين يمارسون عملهم بكل مهنية وموضوعية".
وأضافت: "أصبح التلفزيون التونسي بوقا للسلطة وصوتًا لطرف واحد، مع إقصاء كل الآراء المختلفة للتوجهات الحالية (..) من حق العاملين رفض الانحراف بالخط التّحريري واعتماد أسلوب التخويف والترهيب".
وتابعت: "عواطف الدالي ترفض قبول أي برامج ومقترحات تقديم كل الآراء السّياسية والاقتصادية، كما ترفض أيضا الإصلاح والنظر لقطاع الإعلام، ما يعد انتهاكا واضحا لحرية الإعلام".
من جانبها أوضحت ممثلة نقابة الصحفيين بالتلفزيون التونسي، هدى الورهاني، أن السلطة القائمة تسعى للسيطرة على هذا المرفق العام.
وأضافت الورهاني للأناضول: "بدل توفير حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية نجد ضربًا للصحفيين في حقهم للتّعبير ونقل مختلف الآراء".
ومضت قائلة: "اليوم بدأنا بالاحتجاج وارتداء الشارة الحمراء، وسنواصل الدفاع عن حقوقنا لنظام أساسي يكفل حق الصحفي في التعبير وممارسة مهنته دون أي ضغوط من السلطة الحاكمة".
وفي 15 فيراير/شباط الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية، في بيان، "إنهاء تكليف شكري الشنيتي من مهامه كمكلف بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية". دون تحديد أسباب هذا الإعفاء.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة حادة على خلفية فرض إجراءات "استثنائية" أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
فيما ترفض أغلب القوى السّياسية في تونس الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
