09 مايو 2022•تحديث: 10 مايو 2022
تونس/مروى الساحلي/الأناضول
نظمت التنسيقية الوطنية للتحركات الاجتماعية في تونس (غير حكومية)، الإثنين، وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بحل الملفات الاجتماعية وتطبيق الاتفاقات العالقة.
وبحسب مراسل الأناضول، جاء تنظيم الوقفة أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس، حيث رفع المحتجون، شعارات أبرزها؛ "نريد هواء نظيفًا.. نريد عملًا.. نريد رغيفًا"، و"لا حوار دون حل المشاكل الاجتماعية"، و"التشغيل استحقاق"، و"هيبة الدّولة من هيبة مواطنيها"
وأكد صبري بن سليمان (ممثل عن التنسيقية)، في حديث للأناضول، على هامش الفعالية أن "هذه الوقفة تأتي تحت شعار -انتهت الهدنة-"، داعيًا إلى "تفعيل مطالب أبناء الحركات الاجتماعية أصحاب الحقوق المهدورة".
وطالب بن سليمان الحكومة بـ"تطبيق تعهداتها واتفاقياتها المبرمة مسبقًا والمتمثلة في تشغيل العاطلين عن العمل وتحسين الوضعيات الاجتماعية للعمال".
ووجه المتحدث رسالة إلى رئيس الجمهورية التّونسي قيس سعيّد مفادها أنه "لا حوار دون حلٍ للمشاكل الاجتماعية التي أرهقت الشعب التّونسي والفئات المهمشة والمفقرة من عاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العلمية وعاملات الفلاحة والعمال والمزارعين".
وتابع بقوله: "كنا نتوسم ما بعد اجراءات 25 يوليو 2021 خيرًا، ليقدم حلولًا جذرية للمشاكل الاجتماعية وكنا ننتظر أن تتحقق آمالنا لكن الآن وصلنا لمرحلة الحضيض ورئيس البلاد يتحدث فقط عن المشاكل السياسية والقوانين".
ومضى يقول: "لا يمكننا الدخول في حوار وطني ونحن عاطلون عن العمل، حيث يدعو الرئيس لإطلاق حوار وطني مع الوطنيين والشباب، وهم في هذه الوضعيات".
وأكد بن سليمان أن "الشارع اليوم هو الفيصل، والتنسيقية وضعت خارطة طريق مستقبلية من أجل الحصول على حقوق الطبقات المهمشة، وفي الأيام القادمة سيتم تنفيذ اعتصامات وتحركات في الشوارع إلى حين تحقيق مطالبنا".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، ومنها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحًا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)
