Yemna Selmi
25 أبريل 2026•تحديث: 25 أبريل 2026
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
نظم ناشطون تونسيون، مساء الجمعة، وقفة تضامنية مع الصحفي المعتقل مراد الزغيدي، بمناسبة مرور أكثر من 700 يوم على سجنه، وطالبوا بإطلاق سراحه.
ووفق مراسلة الأناضول، شارك عشرات الصحفيين وناشطون من المجتمع المدني وشخصيات سياسية، في الوقفة التي جرى تنظيمها أمام مقر النقابة بالعاصمة تونس، بدعوة من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وردد المشاركون شعارات تطالب بـ"حرية التعبير والصحافة"، وإطلاق سراح الصحفي المعتقل، من قبيل "الحرية للصحافة التونسية"، و"سيب سيب (أطلق سراح) مراد"، و"شادين (متمسكون) في سراح الموقوفين".
وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار: "مرة أخرى نقف أمام النقابة، حيث يتزامن اليوم مع مرور أكثر من 700 يوم على توقيف الصحفي مراد الزغيدي".
وأضاف دبار، أن "الزغيدي، أُريد له أن يكون في السجن أيا كانت القضية"، وفق تعبيره.
كما وجه رسالة إلى "الصحفيين، بأن هذه المرحلة لا تتطلب فقط التضامن الفيسبوكي، بقدر ما تتطلب الحد الأقصى من التضامن، باعتبار أن المهنة الصحفية أصبحت في خطر".
وتابع دبار، مخاطبا المشاركين: "أيام صعبة مررنا بها، ووقفتكم ووجودكم اليوم معنا يطمئننا، وسنكمل هذه المعركة".
وحتى الساعة 21:20 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بشأن الوقفة وتصريحات نقيب الصحفيين، لكنها أكدت سابقا استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه.
وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة ابتدائية في تونس بسجن الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، 3 سنوات ونصف، بتهمة "غسل أموال وجرائم جنائية"، علما بأنهما يقضيان أيضا عقوبة بالسجن لمدة، سنة بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وفي مايو/ أيار 2024، قضت محكمة تونسية بسجن بسيس، وهو مذيع برنامج سياسي في إذاعة "أي إف إم" (خاصة)، والزغيدي زميله في البرنامج، لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وفي أكثر من مناسبة، اتهمت منظمات حقوقية محلية ودولية السلطات التونسية، بالتضييق على حرية التعبير وملاحقة الصحفيين والناشطين والمعارضين السياسيين، وهو ما تنفيه الأخيرة.
