31 مايو 2019•تحديث: 31 مايو 2019
تونس/يسرى وناس/الأناضول
نبه رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد إلى تداعيات الوضع الطاقي بالبلاد نتيجة العجز الذي يثقل كاهل الاقتصاد التونسي، مشددا على ضرورة تضافر جهود السلطات والمجتمع المدني لتعزيز ذلك القطاع.
كلمة الشاهد جاءت مساء الخميس خلال مشاركته الحوار الوطني حول قطاع الطاقة والمناجم الذي انعقد بالعاصمة تونس، ليوم واحد.
وإلى جانب الشاهد شارك في الحوار ممثلون عن الحكومة ومنظمات الأعراف، والاتحاد العام التونسي للشغل، ولجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب وممثلون عن المجتمع المدني وعن المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة والمناجم.
ولفت الشاهد إلى وجود مجهود لتجاوز العجز الطاقي، مؤكدًا أن الأمن الطاقي هو من أمن البلاد وأنه بإمكان تونس ان تحققه بفضل الطاقات البديلة.
كما أشار الى أهمية الحوكمة في قطاع الطاقة والمحروقات ، مشيرًا إلى أن تونس واجهت مشاكل عديدة متعلقة بسوء التصرف ونقص الشفافية.
وتابع موضحًا أن "تونس بحاجة إلى نظرة استشرافية لدفع مجال الطاقة، إذ لديها امكانيات وكفاءات هامة في مجال الطاقات البديلة".
ويمثل العجز الطاقي ثلث الحجم الإجمالي لعجز الميزان التجاري لتونس، الذي تجاوز 19 مليار دينار(6.2 مليار دولار) خلال 2018.
ووفق أرقام رسمية فقد عرف معدل الإنتاج اليومي للنفط تراجعا من 77 ألف برميل نفط في اليوم سنة 2010 إلى 38 ألف برميل نفط يوميا عام 2018.
كما شهد الانتاج السنوي للفوسفات تراجعا من 8.1 مليون طن سنة 2010 إلى 3 مليون طن سنة 2018
ويعود هذا التراجع بحسب المسؤولين التونسيين الى عديد الأسباب من بينها تدني السعر العالمي للنفط وتزايد الطلب على المحروقات وهو ما أدى الى الارتفاع في العجز الطاقي بالبلاد.
