01 أكتوبر 2022•تحديث: 02 أكتوبر 2022
إسطنبول/ محمد مستو/ الأناضول
أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، مواجهة صعوبة في إبقاء الملف السوري على الطاولة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ77، بسبب انشغال العالم بأزمة أوكرانيا.
وأشار جاموس في مؤتمر صحفي على منصة "زوم"، السبت، إلى إجراء 19 لقاء خلال دورة الجمعية التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، كان أبرزها اللقاء مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وأوضح جاموس، أنه "في ظل انعدام الاجتماعات الخاصة بسوريا خلال الدورة الفائتة بخلاف سابقاتها التي كانت تشهد عدة اجتماعات خاصة بسوريا، عملنا على إعادة إحياء الملف السوري وسعينا من خلال الاجتماعات التي أجريناها إلى إيجاد آلية لتطبيق القرار 2254 الخاص بسوريا".
وأشار إلى اللقاء بالمبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون و"انتقاده على مبدأ الخطوة بخطوة الذي يتبعه في التعامل مع القضية السورية المتمثلة بانتظار خطوات إنسانية من النظام كإطلاق سراح بعض المعتقلين للقيام بخطوات من الأمم المتحدة مقابلها".
وشدد على أن القضايا الإنسانية هي فوق التفاوض، ويجب عدم السماح للنظام باعتقال مواطنين سوريين ثم إطلاق سراحهم للحصول على مكاسب سياسية.
ولفت أن غوتيريش قال لهم إن "هناك فشلا في تطبيق القرار 2254 وإنهم يسعون لإبقاء الملف السوري حيًا".
وأضاف: "طلبنا من غوتيريش الاعتراف بالمعارضة كطرف باعتبارها جهة رسمية تقوم بالتفاوض، ولا يجوز أن يحتكر النظام تمثيل السوريين ونريد أن يستمع مجلس الأمن لنا في المرحلة القادمة، فكان الجواب أن هذا الأمر مرتبط بالدول وأن الفيتو الروسي يعيق ذلك".
ووصف جاموس، لقائه بالأمين العام للجامعة العربية بـ"المميز حيث تم التعرف على مواقف الدول العربية في الجامعة تجاه النظام السوري، ويتم العمل على استراتيجية للتعامل مع الدول تبعًا لموقفها".
ولفت أنه "من بين الدول العربية من يدعم عودة النظام إلى الجامعة العربية، ومنها من لا يوجد لديها مشكلة، ومنها من يرفض بشكل قاطع عودة النظام".
وأفاد بأن "النشاط الدبلوماسي للنظام في الأمم المتحدة انخفض في هذا العام مقارنة بالعام السابق وهو مؤشر على عدم تقبل المجتمع الدولي له".
ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.
ومنذ عام 2011، تشهد سوريا حربا أهلية بدأت إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع ثورة شعبية خرجت ضده في 15 مارس/آذار من العام ذاته، ما دفع ملايين الأشخاص للنزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.
