21 فبراير 2020•تحديث: 21 فبراير 2020
الخرطوم/ الأناضول
وقعت الحكومة السودانية، والجبهة الثورية (مسار الشرق)، الجمعة، اتفاقا نهائيا للسلام، في العاصمة جوبا.
وجرت مراسم التوقيع، بحضور رئيس وفد التفاوض الحكومي السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس فريق الوساطة من دولة جنوب السودان، توت قلواك، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس السيادة، اطلعت عليه الأناضول.
ووقع عن الحكومة السودانية، عضو وفدها التفاوضي، محمد الحسن التعايشي، وعن مسار الشرق، رئيس مؤتمر البجا المعارض، أسامة سعيد.
ويتناول الاتفاق قضايا التهميش التنموي والاقتصادي، ومعالجة المشكلات التاريخية التي يعاني منها شرق السودان.
وقال التعايشي، "ما تم اليوم محاولة جادة للإجابة على المظالم التاريخية لأهل شرق السودان، وحاولنا أن نغير المنهج الذي يخاطب القضايا، وتغيير هذا المنهج ليس بالأمر السهل".
وأوضح أن "ثورة ديسمبر أوجدت طرقا مختلفة لمعالجة الأزمات، وأن كل جزئية تم التوقيع عليها هي مكسب لأهل الشرق".
وأضاف، "لا نستطيع أن نبني السلام، إلا بامتلاك الشجاعة الكافية والصدق باتخاذ القرارات الكبيرة".
من جانبه قال رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، "بهذا الاتفاق نكون قد عالجنا كل المسائل العالقة في قضايا الشرق".
وأكد أن جميع القضايا ستتم معالجتها خلال الفترة المحددة.
من جهته قال رئيس مؤتمر البجا المعارض، أسامة سعيد، "هذا الاتفاق ملك لكل شعب شرق السودان".
وأضاف، "اتفقنا على إنشاء صندوق إعمار يمول محليا، وبنك أهلي يستقطب تمويلا من الداخل والخارج، وإقامة مشروعات تنموية تزيل التهميش الذي لحق بالجميع".
وفي 14 أكتوبر/ تشرين أول 2006، وقعت الحكومة السودانية، مع جبهة شرق السودان، اتفاقية "سلام الشرق"، بالعاصمة الإريترية أسمرا، وتحت رعاية الحكومة الإريترية.
وأنهى الاتفاق 13 عاما من العمل المسلح على الحدود الشرقية في البلاد.
لكن بنود الاتفاقية لم تطبق على أرض الواقع، الأمر الذي أفضى إلى احتجاجات جديدة لأبناء شرق السودان، ضد حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.
وركزت مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرق السودان، وشمال السودان، ووسط السودان.
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية "مسار الوسط"، اتفاقا نهائيا للسلام، وفي يناير/ كانون الثاني مع "مسار الشمال"، بعد تجاوز الملفات العالقة المتمثلة في قضايا الأراضي والتنمية، ومتضرري السدود وقضايا المهجرين.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.
