14 أكتوبر 2017•تحديث: 15 أكتوبر 2017
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
نفي حزب "العدالة والبناء"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، رفض رئيسه التعليق على دور سياسي محتمل لسيف الإسلام نجل الزعيم الراحل معمر القذافي.
جاء ذلك النفي في بيان صدر السبت، عن إدارة الإعلام في الحزب، تلقت الأناضول نسخه منه.
البيان فنّد "خبرا مكذوبا نشرته قناة 218 (ليبية خاصة) عبر منصاتها الإعلامية (أمس) الجمعة، بعنوان ديمقراطية (رئيس الحزب محمد) صوان ترفض الإجابة عن سيف القذافي ".
وبحسب البيان، فإن القناة الليبية (مقرها الأردن) ذكرت بالخبر أن صوان في حواره مع الصحفيّة الإيطالية، فانيسا توماسيني، لم يجب عن سؤال بخصوص الدور المحتمل لسيف القذافي بالعملية السياسية.
وعن ذلك أكد الحزب أن "الصحفيّة الإيطالية لم تطرح أي سؤال بهذا الخصوص، وهو ما أكدته بنفسها ردًا على هذا التلفيق، كما أنها نشرت تعليقا على الخبر الذي اختلقته القناة (218) على صفحتها بفيسبوك ".
واعتبر أن ما قامت به القناة "تصرفا مسيئا للإعلام، وجريمة مهنية وأخلاقية تخالف القوانين (..) في محاولة لتشويه الجهود التي يبذلها الحزب ورئيسه في ملف المصالحة، ولم شمل الليبيين".
كما اعتبر الحزب أيضا أن القناة تحاول "تحقيق مآرب سياسية وأهداف ضيقة على حساب الحقيقة والأمانة"، حسب البيان .
وبعد أن طالب الحزب القناة "بسحب الخبر والاعتذار عنه"، هدد بـ"اتخاذ مكتبه القانوني إجراءاته بهذا الخصوص".
من جانبها، ردّت القناة بنشر خبر عبر موقعها الإلكتروني قالت فيه إنه "بعد ترجمة موقعنا مقابلة صوان عن صحيفة Between Libya And Italy ، عدلت الصحيفة النص الأصلي الذي يحتوي السؤال" موضع الخلاف.
وقالت: "الصحفية الإيطالية التي أجرت المقابلة سارعت بدورها إلى القول إنها هي من ارتكبت الخطأ في النقل، وأن الأسئلة الأصلية كانت ثمانية ولم يكن من بينها سؤال عن سيف".
ولم توضح الصحفية "تفاصيل الخطأ وكيف ضل السؤال طريقه إلى المقابلة من دون إجابة"، بحسب ما ذكرت القناة.
وسيف الإسلام أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وكان قد أُسر خلال أحداث الثورة التي أطاحت بوالده سنة 2011.
لكن كتيبة أبوبكر الصديق بمدينة الزنتان (تابعة لمجلس النواب بطرق) أخلت سبيله في يونيو/حزيرن الماضي، بناء علي قانون العفو العام الذي أصدرة مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، وغادر لوجهة لم يعلن عنها حتى اليوم.
وفي 28 يوليو/تموز 2015، أصدر البرلمان المنعقد بطبرق قانون العفو العام، الذي جاء في 11 مادة.
تمنح أولى تلك المواد جميع السجناء الحق في العفو العام عن الجرائم المرتكبة خلال الفترة من فبراير/ شباط 2011 وحتى صدور القانون، وانقضاء الدعوة الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها.
