16 مايو 2022•تحديث: 16 مايو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أعلن حزب "المسار الديمقراطي الاجتماعي" في تونس، الإثنين، أن الخروج من الأزمة السياسية يحتاج إلى "حوار شامل وعميق" بين كافة الأطراف.
وقال الحزب (يساري) في بيان: "الخروج من الأزمة الراهنة لا يتم دون فتح حوار شامل وعميق بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية، من أحزاب ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة".
وأضاف أن "هذا الحوار لا يجب أن يهمش الأحزاب السياسية بصفتها إحدى الأسس الثابتة لأي ديمقراطية حقيقية ولا أن يكون حوارا شكليا لتزكية قرارات وتوجهات مُعدة سلفا".
وأردف: "أو تستند على النتائج الموجهة لاستشارة وطنية محدودة التمثيلية، وعليها عديد نقاط الاستفهام".
ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن استشارة إلكترونية حول عدة قضايا في البلاد، بينها نظام الحكم.
ووفق ما أعلنته السلطات التونسية، شارك في الاستشارة قرابة نصف مليون شخص، أعرب 86.4 بالمئة منهم عن الرغبة في التحول إلى نظام رئاسي بالبلاد.
كما عبّر الحزب، عن رفضه "تعديل أو إعادة كتابة الدستور في فترة الاستثناء، خاصة في إطار تمش انفرادي لرئيس الجمهورية ورغبة واضحة في التمرير بقوة مشروعه الخاص وفي ظل غياب مؤشرات عن حوار جدي وتشاركي".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بدستور وقوانين البلاد.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021، أزمة سياسية حادة إثر إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها، منها حل البرلمان وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، قال إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم".
