وقال الجيلاني الهمامي، الناطق الرسمي باسم حزب العمّال ( الشيوعي سابقا )، خلال لقاء صحفي اليوم الثلاثاء إن "وقف تسديد الديون التونسية أصبح مطلبا ضروريا في ظل الأزمة الحالية".
وأضاف أن "ضرورة وقف تسديد الديون التونسية للخارج باتت قناعة لدي العديد من الأحزاب التونسية ورجال الأعمال والاقتصاد".
وأرجع الهمامي ذلك إلى "عمق الأزمة السياسية التي تمرّ بها البلاد وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية".
واعتبر الهمامي، القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية المعارضة الذي ينتمي إليه حزب العمّال، أن "التوقّف عن تسديد الديون التونسية خاصة التي استدانها نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، سيوفّر لميزانية الدولة حوالي 14 مليار دينار تونسي ( حوالي 9 مليارات دولار) سنويا خاصّة وأن تونس تخصّص خمس (5/1) ميزانيتها السنوية لسداد ديونها".
وانتقد أداء حكومة حمادي الجبالي المستقيلة في "تعويلها على نفس السياسات الاقتصادية عبر الاعتماد على القروض الأجنبية وبيع المؤسسات العمومية وإهدار ثروات البلاد"، كما انتقد في نفس السياق "شروع الحكومة في بيع 119 مؤسسة عمومية لرأس المال الأجنبي".
ودعا الهمامي إلى استثمار الديون التونسية الخارجية في مشاريع استثمارية بالمناطق الداخلية وفي تخصيص منحة شهرية للعاطلين عن العمل.
وتقدر قيمة الديون التونسية للخارج بحسب البنك المركزي التونسي 3448.1 مليون دينار تونسي أي ما يعادل مليارين و187 مليون دولار أمريكي.
كما عبّر الهمامي عن "قلق المواطن التونسي من ارتفاع نسبة التضخّم المقدّرة بـ6%" مشدّدا في ذات السيّاق على تخوّفات حزبه من أن تبلغ نسبة التضخم الـ10 % نهاية العام الحالي " إذا ما استمرّت الأوضاع السياسية متوتّرة".
وتأتي هذه التصريحات في ظلّ أزمة سياسية تمرّ بها تونس إضافة إلى صعوبات اقتصادية منذ ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.
