25 مارس 2022•تحديث: 25 مارس 2022
تونس/ علاء حمّودي/ الأناضول
أعلن الحزب "الدستوري الحر" في تونس، الخميس، أنه وجه مراسلة إلى رئيس البلاد قيس سعيد، تضمنت مطالبته بـ"التوقف عن إصدار مراسيم جديدة من شأنها تغيير القوانين الأساسية وتفكيك المؤسسات واضطهاد الشعب وانتهاك حقوقه".
جاء ذلك في بيان أصدره الحزب ونشره عبر حسابه على "فيسبوك"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك.
وقال الحزب، في بيانه، إنه "وجه محضر تنبيه (مراسلة) إلى سعيّد، طالبه فيه بـ"ضرورة الالتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدّستور والتراجع عن المراسيم المتضمنة لمشاريعه الشخصية من دون أي علاقة بدرء الخطر الداهم ولا بتحقيق استئناف السير العادي لدواليب الدولة".
وأضاف بأن على سعيّد "التوقف عن إصدار مراسيم جديدة من شأنها تغيير القوانين الأساسية وتفكيك المؤسسات دون وجه حق، واضطهاد الشعب وانتهاك حقوقه".
وشدد الحزب، في المراسلة، على "ضرورة العدول عن مخطط تعيين لجنة مفتقدة للشرعية الانتخابية (لجنة معينة تدعو لاستفتاء شعبي)، والتّستر وراءها لتنظيم استفتاء غير شرعي مشفوع بانتخابات غير شرعية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن سعيّد عن اعتزامه إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022، يسبقها استفتاء إلكتروني (بدأ منتصف يناير وانتهى في 20 مارس/ آذار الجاري)، ويليه استفتاء على النظام السّياسي ومنظومة الانتخابات في يوليو/ تموز المقبل.
ودعا الحزب إلى "الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات التّنفيذية لتنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر التمويل الأجنبي للأخطبوط الجمعياتي والسّياسي"، وفق البيان.
وأضاف: "يجب تطهير أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السّياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة حتى تكون الانتخابات كفيلة بتمكين الشعب من ممارسة سيادته واختيار ممثليه".
وذكر الحزب أنه "سيتتبع الرئيس أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمانه المواطنين من حقهم في التّقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم التي يتم إصدارها، وفي ظل السّيطرة الواضحة على المؤسسة القضائية وتطويعها".
وتابع: "سيطعن الدّستوري الحرّ أمام المؤسسات المختصة في شرعية المسار الانتخابي الخارج عن الأطر القانونية"، وفق نص البيان.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
