حزب تونسي يطالب البرلمان بعدم تمرير تعديلات قانون الانتخاب

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

ـ التعديلات المقترحة تسمح بتكليف محكمة الاستئناف بدلا من المحكمة الإدارية بمراقبة العملية الانتخابية والنظر في نزاعاتها وطعونها
ـ حزب عبد اللطيف المكي اعتبر تمرير التعديلات خروجا على القانون والشرعية وضربا لمؤسسات الدولة
ـ رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين للرئاسة بينهم عبد اللطيف المكي بدعوى "عدم استكمال ملفاتهم" رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات

طالب حزب العمل والإنجاز التونسي، الخميس، أعضاء البرلمان بعدم تمرير تعديلات قانون الانتخابات التي اقترحها 34 نائبا.

جاء ذلك في بيان الحزب (يرأسه عبد اللطيف المكي المنشق عن حركة النهضة)، قبل يوم من انعقاد جلسة البرلمان للنظر في التعديلات المقترحة بشأن قانون الانتخابات، والتي تسمح بتكليف محكمة الاستئناف، بدلا من المحكمة الإدارية حاليا، بمراقبة العملية الانتخابية والنظر في نزاعاتها وطعونها.​​​​​​​

وتوجه الحزب لنواب البرلمان بالقول: "إن ما قدم لكم كمبادرة تشريعية لتعديل القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من يوم الاقتراع (6 أكتوبر/ تشرين المقبل موعد انتخابات الرئاسة)، هو خروج على القانون والشرعية، وضرب لمؤسسات الدولة".

وأضاف: "وفي خضم العملية الانتخابية، فإن هذا التعديل يعد جريمة سياسية بحق الوطن والشعب، وندعوكم إلى عدم السماح بأن تكونوا أدوات لتنفيذها".

وتابع: "مشاركتكم في هذا التعديل أو رفضكم له يمثل الخط الفاصل بين من يسعى إلى قطع آخر خيط يربط تونس بالديمقراطية، ومن يحاول الحفاظ على بصيص الأمل في استعادتها".

وختم الحزب بيانه بالقول: "نحن ننتظر منكم أن تكونوا في صف من يقول: كفى عبثاً، وأن ترفضوا مخالفة الأصول التشريعية السليمة، وتجاهل القوانين والأخلاقيات التي يجب أن تحكم الانتخابات".

والاثنين، قال البرلمان إنه سيعقد جلسة عامة استثنائية، الجمعة، للنظر في تعديل قانون الانتخابات المثير للجدل والمصادقة عليه.

والجمعة، أعلن البرلمان أنه تمّت إحالة التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي رقم 16 لسنة 2014 إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر فيه.

وأثار المقترح موجة من الرفض لدى جمعيات وأحزاب، فيما شارك مئات التونسيين، الأحد، في مسيرة احتجاجية رفضا لتعديلات مقترحة على القانون الانتخابي تسمح بنقل الرقابة على الانتخابات من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف.

وفي 2 سبتمبر الجاري، أعلنت هيئة الانتخابات أن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3 فقط (من أصل 17) هم: الرئيس قيس سعيد، وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال (معارض)، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد).

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين (معارضين) بدعوى "عدم استكمال ملفاتهم"، رغم أن المحكمة الإدارية قضت بأحقيتهم في خوض الانتخابات.

وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي، أمين عام حزب العمل والإنجاز، والمنذر الزنايدي، وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وتشهد تونس أزمة واستقطابا سياسيا حادا منذ أن بدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية تضمنت حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس بن علي (1987ـ 2011).