13 يوليو 2022•تحديث: 13 يوليو 2022
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
أعلنت هيئة الدفاع عن الحزب الدستوري الحرّ، الأربعاء، أنها سترفع قضية مستعجلة الجمعة المقبل، لـ"إيقاف الحملة الدعائية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وقضايا أخرى بتهم الفساد المالي".
جاء ذلك في تصريح لرئيس لجنة الدفاع عن الحزب، المحامي علي البجاوي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات بشأن ذلك.
وحذّر البجاوي من "الخطر الداهم المتمثل في تزوير إرادة الناخبين عبر الفساد والتمويل الأجنبي المشبوه".
وأضاف أن الهيئة "تعتزم إحالة كل ملفات الفساد الإداري والمالي الذي تمّ ارتكابه خلال الأشهر الماضية من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية وهيئة الانتخابات على النيابة العمومية".
وقال إن "أغلب المشاركين في الحملة التفسيرية للاستفتاء هم أحزاب صغيرة وجمعيات وأشخاص طبيعيون، لا يتمتعون بإمكانيات مالية كبيرة للقيام بمثل هذه الحملات التي نراها، ويجب البحث في مصادر التمويل".
من جهةٍ أخرى، أكد البجاوي أن "الهيئة ستقدم شكوى للقضاء ضد القيادات الأمنية الميدانية التي مارست العنفَ غير المبرر ضد المواطنين السلميين في 7 يوليو/ تموز الجاري، وخرقَ واجب الحياد، وعدمَ الالتزام بمبادئ الأمن الجمهوري".
وكان الحزب قد نظّم وقفة في 7 يوليو الجاري، أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة في العاصمة تونس، واستعملت قوات الأمن آنذاك غازا مسيلا للدموع لمنع أنصار الحزب من تجاوز الحواجز الحديدية حول مقر هيئة الانتخابات، دون وقوع إصابات.
وفي 5 يونيو/تموز الجاري، دعا الرئيس قيس سعيد التونسيين إلى التصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد 142 مادة تمنح الرئيس سلطات واسعة، خلافاً لدستور 2014 الذي كان ينصّ على نظامٍ شبه برلمانيّ.
وانطلقت الحملة الدعائية للاستفتاء على الدّستور بالداخل في 3 يوليو لتتواصل إلى 23 يوليو، فيما انطلقت خارج البلاد في 1 يوليو لتنتهي في 22 من الشهر ذاته.
ويأتي الاستفتاء ضمن مسار إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو2021، وتضمنت إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
