28 نوفمبر 2021•تحديث: 29 نوفمبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
انتقد "الحزب الدستوري الحرّ" في تونس، الأحد، تعيين 4 ولاة قبل يومين، مستنكرا ما أسماه "العودة لمربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الدولة عبر الترضيات".
والجمعة، كلف رئيس البلاد قيس سعيد، عز الدين شلبي بولاية "بن عروس" (شمال)، وسعيد بن زايد بـ"مدنين" وفوزي مراد بـ"صفاقس"، ونادر الحمدوني بـ"قفصة" (جنوب)، وذلك بعد أربعة أشهر من إقالة الولاة السابقين، ضمن أزمة سياسية مستمرة.
وقال الحزب (16 نائبا من 217 في البرلمان المجمدة أعماله)، عبر بيان، إن "العودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة عبر الترضيات والمكافآت نظير خدمات انتخابية أو شخصية سابقة استفاد منها الماسك بسلطة القرار (يقصد رئيس البلاد قيس سعيد)، وذلك على إثر التعيينات الأخيرة لعدد من الولاة".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.
وندّد الحزب بما اعتبره "توظيف رئيس الدولة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه لإرساء منظومة إداريّة وسياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي، عوضا عن الانكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتراكمة".
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زبن العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم"، مشدا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".
