22 أبريل 2022•تحديث: 23 أبريل 2022
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
اعتبر حزب "الأمة القومي" بالسودان، الجمعة، أن الاستجابة لدعوة الحوار الوطني تتطلب إلغاء الإجراءات الانقلابية، وحالة الطوارئ.
وقال "الأمة القومي" (أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم سابقا)، في بيان، إن الاستجابة لدعوة الحوار الصادرة عن مجلس السيادة "تعتمد على تحقيق تهيئة الأجواء اللازمة" له.
وأضاف: "تهيئة هذه الأجواء تتم من خلال إلغاء كافة الإجراءات الانقلابية منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإلغاء إعلان حالة الطوارئ".
وأردف أنها تتطلب أيضا "إطلاق سراح كافة السياسيين وقادة لجان المقاومة، والتحقيق في جرائم القتل والاغتصاب بمشاركة ذوي الضحايا والقوى السياسية ولجان المقاومة".
وذكر الحزب أنه "من واقع مسؤوليته التاريخية وانطلاقا من مبادئه فإنه يؤكد ترحيبه بأي جهد وطني مخلص لحل أزمات البلاد عبر الحوار الهادف".
وأشار إلى أنه يرحب "بالتوافق حول الحد الأدنى من متطلبات استعادة الشرعية واستكمال مهام الفترة الانتقالية".
وأعرب عن "تثمينه للمبادرات الأممية والإقليمية المساندة للشعب السوداني على طريق استعادة حريته وحقوقه المشروعة في الحكم المدني الديمقراطي".
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السودانية حول بيان حزب الأمة القومي.
وفي 15 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين "خلال يومين أو ثلاثة"، بهدف تهيئة مناخ الحوار في البلاد، دون أن يتم الإعلان حتى اليوم عن أي عملية إفراج.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال بالسودان "يونيتامس"، في 7 مارس/ آذار الماضي، أنها أسست آلية تنسيق مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لـ"توحيد جهودهما والعمل معا على الأرض"، في إطار المساعي الدولية لحل الأزمة.
يذكر أن البعثة الأممية أجرت مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية بين 8 يناير/كانون الثاني و10 فبراير/ شباط الماضيين، لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
