14 يناير 2022•تحديث: 15 يناير 2022
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
أعلن حزب "التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية" السوداني، الجمعة، تسلمه دعوة من الاتحاد الإفريقي لبحث الأوضاع السياسية في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب (ضمن مكونات تيار الميثاق الوطني لوحدة قوى الحرية والتغيير)، تلقت الأناضول نسخة منه.
وفي 2 أكتوبر/كانون الثاني الماضي، وقع "التحالف الديمقراطي" مع قوى سياسية أخرى وحركات مسلحة منضوية تحت تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير"، "ميثاقا وطنيا" لإدارة الفترة الانتقالية.
وأفاد الحزب في بيانه، بـ"تسلم دعوة من الاتحاد الإفريقي للمشاركة في اللقاء التفاكري حول الوضع السياسي الراهن في السودان".
وأضاف أن "اللقاء مزمع إجرائه يوم غد (السبت) في العاصمة الخرطوم، بحضور مفوض الإدارة المشتركة للشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الافريقي، بانكول أديوي".
ولم يذكر الحزب (يرأسه علي عسكوري) تفاصيل أكثر حول اللقاء، كما لم يصدر تعليق فوري من الاتحاد الإفريقي.
والثلاثاء، طرحت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، مبادرة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية".
وجاءت مبادرة "إيغاد"، عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونيتامس"، السبت، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف السودانية كافة، تمهيدا لمشاورات (لم يحدد موعدها) يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
ووقع البرهان عبدالله حمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
لكن في 2 يناير/كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضةً لاتفاقه مع البرهان ومطالبةً بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 64 قتيلا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).
