19 أبريل 2022•تحديث: 19 أبريل 2022
بهرام عبد المنعم / الأناضول
دعا حزب المؤتمر الشعبي بالسودان، الثلاثاء، إلى ضرورة إدارة الفترة الانتقالية بحكومة كفاءات مدنية.
جاء ذلك لدى لقاء قادة من "المؤتمر الشعبي" بآلية التنسيق الثلاثية المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، وفق بيان للحزب.
وأكد الحزب "موقفه الثابت من ضرورة أن تدار الفترة الانتقالية بحكومة كفاءات مدنية على رأسها مجلس سيادة مدني، ورئيس وزراء مدني مستقل يرأس الجهاز التنفيذي، وأن تكون لمجلس السيادة مهام محددة بمصفوفة زمنية (جدول زمني) أهمها تشكيل المحكمة الدستورية، ومجلس القضاء، ومجلس النيابة".
وأضاف: "على أن يكون التشريع سلطة ثنائية استثنائية بين المجلس السيادي والوزراء، لأغراض الانتقال الديمقراطي، يتم عبر المراسم الدستورية، مع التأكيد على عدم تشكيل مجلس تشريعي لما تبقى من الفترة الانتقالية".
وبين 8 يناير/ كانون الثاني و10 فبراير/ شباط الماضيين، أجرت البعثة الأممية مشاورات أولية مع أطراف الأزمة السودانية، لبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة.
وفي 12 أبريل/ نيسان الجاري، طرحت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"إيغاد"، 4 محاور أساسية لحل الأزمة السياسية بالسودان.
والمحاور الأربعة هي "ترتيبات دستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء، وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين، وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
