"حقوق الإنسان" القطرية: سنبحث إجراءات جديدة ضد دول الحصار

الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، أنها ستبحث مع منظمات دولية إجراءات جديدة "لتشديد الخناق على دول الحصار، وإلزامها بوقف إجراءاتها العقابية بحق المواطنين والمقيمين في قطر".

وقال رئيس اللجنة علي بن صميخ المري، الجمعة، في لقاء مع وسائل الإعلام، إن بلاده مستمرة في التحرك للدفاع عن حقوق المتضررين من الحصار، بما في ذلك إطلاق سراح قطريَّين اثنين من السجون السعودية.

يأتي ذلك في ظل اقتراب الذكرى السنوية الثانية للأزمة الخليجية، عندما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وأضاف المري: "اللجنة في تواصل مستمر مع الآليات كافة؛ القانونية والحقوقية الدولية؛ للمطالبة بالضغط على السلطات السعودية من أجل إطلاق سراح المواطنين القطريين".

وأشار أنه "توجّه برسالة إلى الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية والأممية لمطالبتها بالتدخل، والضغط على السلطات السعودية."

وكشف المري أن "اللجنة تعتزم التباحث مع الوفود والمنظمات الدولية لاتخاذ سلسلة من الآليات والإجراءات الجديدة، في سياق التحركات القانونية والحقوقية لتشديد الخناق على دول الحصار، وإلزامها بوقف إجراءاتها العقابية والتمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر".

وذكر أن هذه الإجراءات تشمل "تشكيل تحالف دولي للدفاع عن حقوق الضحايا، وتمكينهم من تقديم شهاداتهم في أهم المنابر والمحافل الدولية، لفضح انتهاكات دول الحصار"، بحسب قوله.

وكشف المري أن "اللجنة أحصت 4234 شكوى تقدّم بها مواطنون ومقيمون في قطر منذ بدء الحصار في الخامس من يونيو 2017، منها 3381 تقدّم بها مواطنون قطريون، و853 شكوى لمقيمين من مختلف الجنسيات."

وأوضح أن ألفين و234 شكوى جاءت ضد السعودية وألفا و126 شكوى ضد الإمارات و527 شكوى ضد البحرين، و338 شكوى ضد مصر، و9 شكاوى ضد دول مختلفة.