حكم قضائي نهائي بإلغاء التحفظ على أموال أحمد نظيف رئيس وزراء "مبارك"

القاهرة/ سيد فتحي/ الأناضول

أصدر القضاء المصري اليوم الإثنين، حكما "نهائيا" بإلغاء قرار التحفظ على أموال، أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر، إبان عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011.

وقالت مصادر قضائية، لوكالة الأناضول للأنباء، مفضلة عدم ذكر اسمها، كونها غير مخولة بالحديث للإعلام، إن محكمة جنايات الجيزة (غربي القاهرة)، قضت ببطلان قرار التحفظ على أموال نظيف وزوجته ونجليه، كما ألغت كذلك قرار منعهم من السفر، واعتباره كأن لم يكن.

وقررت المحكمة إخطار جهاز "الكسب غير المشروع" (هيئة حكومية معنية بالتحقيق في قضايا الفساد) والنيابة العامة لتنفيذ الحكم، وفق ذات المصادر.

وقال وجبة عبدالملاك، عضو فريق الدفاع عن "نظيف"، في تصريحات للصحفيين، وبينهم مراسل الأناضول، عقب الحكم، إن "هذا الحكم يعد نهائيا لا يجوز الطعن عليه لأنه يستند إلي حكم محكمة النقض الذي يعد باتا ونهائيا هو الآخر".

وقضت محكمة النقض المصرية (أعلى درجات التقاضي)، في مايو/أيار الماضي، ببراءة نظيف في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه 5 سنوات.

واتُّهم نظيف باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو/تموز 2004 لتحقيق ثروة "غير مشروعة"، قبل أن يتم تبرئته.

وسبق وحُكم على نظيف عام 2012 بالسجن 3 سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض، هذا الحكم وتقرر إعادة محاكمته ليعاقب مجدداً في يوليو/تموز الماضي بالسجن 5 سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه (نحو 5 ملايين دولار)، قبل أن تلغي محكمة النقض الحكم وتقضي ببرائته.

وتولى نظيف، رئاسة الحكومة المصرية في الفترة من 14 يوليو/تموز 2004 إلى 29 يناير/كانون الثاني 2011 إبان اندلاع ثورة 25 يناير، وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر، وكان يتولى منصب وزير الاتصالات والمعلومات قبل توليه رئاسة الحكومة.