05 مارس 2018•تحديث: 05 مارس 2018
الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول
أعلن مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي، الإثنين، عن تخصيص 452 مليون درهم (49.1 مليون دولار)، لدعم غرف التجارة والصناعة والخدمات بالبلاد.
جاء ذلك، خلال توقيع الاتفاقيات المتعلقة بمخططات التنمية الخاصة بـ 12 غرفة للتجارة والصناعة والخدمات في البلاد، بين وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية وبين الغرف التجارية.
وتقول السلطات المغربية، إن الغلاف المالي المعلن عنه اليوم، سيساهم في "إحداث نموذج حوكمة فعال، وقائمة خدمات تستجيب لاحتياجات الأعمال والشركات على مستوى المعلومات والمواكبة".
وتستهدف الحكومة المغربية، تعزيز الاقتصاد المحلي عبر النهوض بشركات البلاد ومنافسة منتجاتها في الأسواق العالمية، لتعزيز موازين التجارة الخارجية للبلاد.
وعلى هامش التوقيع، قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، في تصريح للأناضول، "إن المخططات التنموية الجديدة، ستفتح آفاقا جديدة لمواكبة استثمارات المقاولات المتوسطة والصغيرة في جهات (المحافظات) المغرب".
وتابع بوسعيد الذي حضر التوقيع: "نأمل أن تصبح غرفة التجارة والصناعة، صلة الوصل بين الحكومة والمقاولات المتوسطة والصغيرة".
وزاد: إن 95 بالمائة من الشركات المغربية، بمثابة مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ودعمها سيمكن من تحسين الخدمات.
