20 يونيو 2020•تحديث: 20 يونيو 2020
اليمن/ الأناضول
- وكالة الأنباء الرسمية نقلت عن مصدر مسؤول بالحكومة اليمنية لم تسمه أن الانتقالي شن "هجوما استهدف مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، واقتحم المعسكرات والمقرات الحكومية".
- مصدر محلي أكد للأناضول، أن مسلحي الانتقالي "اعتقلت" قائدا عسكريا رفيع المستوى في سقطرى.
قالت الحكومة اليمنية، مساء السبت، إن "مليشيا المجلس الانتقالي، نفذت انقلابا مكتمل الأركان في محافظة سقطرى (في أقصى جنوب شرقي البلاد)".
جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، لم تسمه.
وأوضح المصدر أن: "ما أقدمت عليه مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي في أرخبيل سقطرى انقلابا مكتملا الأركان قوّض مؤسسات الدولة في المحافظة".
وأضاف المصدر: "هذه المليشيات شنت هجوما بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مستهدفة مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين، واقتحمت المعسكرات والمقرات الحكومية".
وشدد المصدر على أن: "الحكومة لن تقبل بهذا العبث".
ودعا المسؤول الحكومي، التحالف بقيادة السعودية إلى إلزام المجلس بـ"إيقاف العبث والفوضى والاعتداء التي تقوم به مليشياته وتنفيذ بنود اتفاق الرياض".
وفي سياق متصل، أفاد مصدر محلي للأناضول، طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، بأن "مسلحي المجلس الانتقالي اعتقلوا العقيد عبدالرحمن الزافني، قائد معسكر القوات الجوية في سقطرى ونقلوه لمكان مجهول".
وأكدت وسائل إعلام محلية الخبر في نبأ عاجل، دون أن تذكر تفاصيل.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المجلس الانتقالي بشأن تلك الاتهامات.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب"، وسط رفض عربي ودولي.
وفي 3 مايو/آيار الماضي، قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن المجلس الانتقالي، متمسك بتمرده، ويحاول تفجير الوضع في محافظة أرخبيل سقطرى.
ويتحكم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بزمام الأمور في عدن منذ أغسطس/ آب 2019، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبو ظبي.
وفي نوفمبر/تشرين ثان 2019، وقعت الحكومة والمجلس الانتقالي، عقب شهر من اقتتال، اتفاقا عرف بـ"اتفاق الرياض" يتضمن 29 بندا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب، غير أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بشأن المسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق.
