Yusuf Alioğlu
15 فبراير 2025•تحديث: 15 فبراير 2025
إسطنبول / الأناضول
عقد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اجتماعا وزاريا وأمنيا، السبت، في محاولة لنزع فتيل أزمة الطائرة الإيرانية التي تدحرجت إلى اعتداء على موكب لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
وتضمن الاجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة بيروت، استعراض حلول وإجراءات لتطويق أزمة الطائرة الإيرانية، ومنع تكرار الاعتداءات على قوات اليونيفيل، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
والخميس، رفضت سلطات مطار بيروت منح إذن بالهبوط لطائرة ركاب إيرانية، وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات غاضبة خاصة من أنصار الثنائي الشيعي "حزب الله" و"حركة أمل"، الذين يرون أن القرار خضوع لإملاءات إسرائيلية.
وتطور الأمر، الجمعة، إثر قيام محتجين على قرار منع هبوط الطائرة الإيرانية بالاعتداء على موكب لقوة اليونيفيل أثناء مرروه على طريق مطار بيروت، ما أدى إلى إصابة أحد المسؤولين السابقين بالقوة.
وفي مسعى منه لتطويق الأزمة التي تمثل أول صدام فعلي مع الشارع اللبناني لحكومة سلام منذ توليه مهام منصبه في 8 فبراير/ شباط الجاري، ترأس الأخير، اليوم، اجتماعا تشاوريا حضره وزراء المالية، والدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والأشغال العامة والنقل، إضافة إلى الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء محمود مكية، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى.
وعقب الاجتماع، أوضح وزير العدل عادل نصار للصحفيين، أن سلام دعا إلى اجتماع تشاوري نظرا للاعتداء على موكب اليونيفيل، مساء الجمعة.
وقال إنه تم خلال الاجتماع "التأكيد على تمسك الدولة اللبنانية بكل مبادئ الحريات العامة، ومنها حرية التعبير والتظاهر، وهذا الأمر موجود في مقدمة الدستور وشرعية حقوق الإنسان، وهذا الموضوع لن يتبدل".
وأضاف: "هناك تأكيد (في المقابل) بمنع التعرض للأملاك العامة ولحرية التنقل، وهناك إدانة أيضا للتعرض لقوة اليونيفيل، واتخاذ جميع التدابير للتأكد أن هذه الأحداث لن تتكرر، وستكون هناك الملاحقات اللازمة".
وتابع نصار: "نلفت انتباه جميع المواطنين أن القانون سيُطبق، وكل تعرض للأملاك العامة أو حرية التنقل، سيستوجب ملاحقات في هذا الخصوص".
** سلامة المطار خط أحمر
بدوره، قال وزير الأشغال العامة فايز رسامني: "عرضنا (خلال الاجتماع) ما حصل من مستجدات".
وأضاف للصحفيين: "نؤكد أن سلامة المطار والمسافرين خط أحمر".
وبخصوص منع هبوط الطائرة الإيرانية الخميس الذي فجر الأزمة، قال رسامني: "اضطررنا لاتخاذ إجراءات ضرورية من أجل حماية المسافرين، ونحاول معالجة الموضوع".
وأضاف: "هناك عدد من اللبنانيين الموجودين في إيران (الذين كانوا سيعودون على متن الطائرة الإيرانية)، ونحن نحاول منذ 48 ساعة إعادتهم بكرامتهم إلى لبنان".
ولفت في هذا الصدد إلى أن "شركة طيران الشرق الأوسط (الناقل الوطني اللبناني) مشكورة قررت إرسال 3 طائرات لتأمين عودتهم، ولكن السلطات الرسمية الإيرانية لم تؤمن الأذونات بعد".
وأكمل: "اليوم أيضا طلبنا أذونات (من الجانب الإيراني) ليسافر من يرغب من اللبنانيين عبر شركة طيران الشرق الأوسط وإعادة من يرغب بالعودة عبرها، وأيضا لم نحصل على الأذونات".
وأكد رسامني أن "الدولة اللبنانية على استعداد لتحمل كافة المصاريف لكي يستطيع المواطنون العودة حتى من خلال دول مجاورة وتحديدا من بغداد".
** طلب اجتماع مع سفير إيران
وضمن جهود تطويق الأزمة، قال رسامني إن وزير الخارجية يوسف رجّي طلب عقد اجتماع مع سفير إيران في لبنان مجتبى أماني، لمعالجة موضوع الطائرة بـ"دبلوماسية وإيجاد الحلول لهذه المشكلة بأسرع وقت".
وبشأن سبب منع هبوط الطائرة الإيرانية، تحدث وزير الأشغال العامة عن مبررات عدة منها "أمن المطار، وعقوبات أوروبية (على الطيران الإيراني) يمكن أن تؤثر على مسار مطار بيروت وسلامة الركاب".
واستطرد: "اتخذنا القرارات المناسبة لتحييد المطار عن أي اعتداء".
وجاءت خطوة مطار بيروت بعدم منح إذن هبوط للطائرة الإيرانية بعد يوم واحد من ادعاء متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "فيلق القدس الإيراني وحزب الله، يستغلان المطار لتهريب أموال مخصصة لتسليح الحزب عبر رحلات مدنية".
وردا على سؤال بشأن ارتباط قرار منع هبوط الطائرة بتهديدات أدرعي، قال رسامني: "نحن نقوم بواجباتنا، لأننا نتخذ الإجراءات لتأمين أمن المطار والمسافرين".
وأضاف: "نحن لا نركز على التهديدات، فهناك قضايا أخطر من ذلك تتعلق بالعقوبات، وتؤثر على مطار بيروت وطيران الشرق الأوسط، وهذا ما يحتم علينا اتخاذ القرارات التي أقررناها".
