13 أبريل 2017•تحديث: 14 أبريل 2017
غزة/ نور أبو عيشة/ الأناضول
أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الخميس، استعدادها الكامل لتمكين حكومة التوافق الفلسطينية من القيام بكافة واجباتها في القطاع.
وقال إسماعيل رضوان، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع ضمّ الفصائل الفلسطينية المختلفة، بمدينة غزة: "جاهزون لدعم حكومة التوافق، للقيام بواجباتها، لكن يجب عليها الالتزام بالواجبات كاملة وحل أزمات القطاع والعمل على فتح المعابر وإعادة الإعمار حسب المهمات الموكلة لها".
وتابع القيادي في حركة "حماس"، خلال حديثه "نعيد تأكيدنا أن اللجنة الإدارية في غزة، ستنتهي بمجرد استلام الحكومة وظائفها في القطاع".
ولفت إلى أن مهمة اللجنة الإدارية التابعة لها تتمثل"في معالجة الوضع الإداري بالقطاع، عندما تجاهلت حكومة التوافق واجباتها".
وفي منتصف الشهر الماضي، صادق المجلس التشريعي على تشكيل لجنة إدارية خاصة بإدارة الشؤون الحكومية في القطاع.
ورغم تشكيل حكومة التوافق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، إلا أن حركة حماس لا تزال تدير قطاع غزة، حتى الآن، حيث لم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظرًا للخلافات السياسية بين حركتي “فتح وحماس″.
كما جدد تأكيد حركته على "استعدادها للبدء بحوار وطني شامل، مع وفد حركة فتح، لمعالجة كافة القضايا".
وقال:" نرحب بوفد حركة فتح على قاعدة أن يكون اللقاء في إطار وطني، بمشاركة كل الفصائل".
وشدد رضوان على أن تشكيل أي حكومة وحدة وطنية يجب أن تكون وفق استحقاقات اتفاقات المصالحة السابقة، لا بشروط السلطة الفلسطينية فقط.
وكان فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة "فتح"، في قطاع غزة، قال للأناضول، الثلاثاء الماضي، إن وفدا من اللجنة المركزية للحركة سيصل القطاع، في الأيام القليلة المقبلة، للاجتماع بقيادة حماس، للتباحث بشأن تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.
وسبق للجنة المركزية لحركة "فتح"، أن أعلنت في ختام اجتماعها، الأسبوع الماضي، عن رفضها "كل الخطوات التي اتخذتها حركة حماس مؤخرا"، في إشارة إلى قرار الحركة تشكيل لجنة إدارية للإشراف على الوزارات الحكومية.
وقال بيان صادر عن "فتح"، إنها قررت تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى "تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري".
وعبّر رضوان عن رفض حركته، لما وصفه، بـ"سياسة الابتزاز التي يتبعها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خلال اقتطاعه لـ(30)% من رواتب موظفيه بغزة"، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية بالقطاع.
وتسود حالة من التوتر في الأراضي الفلسطينية، عقب قرار الحكومة بخصم نحو 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته، الثلاثاء الماضي، إنها ستعيد الخصومات في حال توفر الموازنات اللازمة، واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس عباس.
