21 أكتوبر 2020•تحديث: 21 أكتوبر 2020
غزة/ محمد ماجد/ الأناضول
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، إن قرار وزارة العدل الإسرائيلية، توجيه تهمة القتل "غير العمد" لشرطي إسرائيلي أطلق النار على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة "تأكيد على اشتراك كل مكونات النظام الإسرائيلي في جرائم ضد شعبنا".
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم للأناضول تعقيبا على قرار وزارة العدل الإسرائيلية الأربعاء توجيه تهمة القتل "غير العمد" لشرطي إسرائيلي، أطلق النار على الشاب الفلسطيني المصاب بمرض التوحّد إياد الحلاق بالقدس الشرقية في مايو/ أيار الماضي ما أدى إلى مقتله.
وأضاف قاسم، أن القرار "ليس جديدا على مؤسسات الاحتلال، فهي تبرئ القاتل، وسبق لها أن برأت كل من ارتكب مجازر ضد شعبنا ".
واعتبر أن "جريمة قتل الحلاق المصاب بمرض التوحد، تؤكد سادية الاحتلال".
وطالب قاسم "كل المؤسسات الدولية، بالتحرك لمعاقبة الاحتلال، وقادة جيشه الذين أصدروا الأوامر لاستهداف الفلسطيني الأعزل".
وشدد على أنه "لا يمكن ترك الأمر لمؤسسات الاحتلال، لأنها شريكة في الجريمة"، لافتا إلى أن "الاحتلال العدواني الإجرامي، سيواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا، طالما يشعر أنه فوق القانون".
وقال قاسم "القرار يؤكد الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال" في إشارة إلى الإمارات والبحرين.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، الأربعاء، إن وزارة العدل الإسرائيلية، قررت عدم محاكمة قائد وحدة الشرطة، الذي تواجد في المكان لحظة إطلاق النار.
وما زال يتعين تقديم الشرطي إلى المحكمة، لاتخاذ القرار بشأن هذا الاتهام.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أطلقت النار على الحلاق ( 32 عاما)، ويعاني من مرض التوحد، عندما كان في طريقه إلى مدرسته في باب الأسباط بالبلدة القديمة من مدينة القدس.
وفي حينه، بررت الشرطة الإسرائيلية إطلاق النار بوجود جسم مشبوه مع الحلاق، ولكن تبين بعد إطلاق النار عليه إنه لم يكن مسلحا.
ومنذ ذلك الحين، طالبت عائلة الحلاق بإنزال القصاص بأفراد الشرطة الذين قتلوه.
