حمدوك: إطلاق سراح الوزراء وعودة الحكومة مدخل لحل أزمة السودان

الخرطوم/ الأناضول

قال رئيس الحكومة الانتقالية في السودان عبد الله حمدوك، إن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين ومزاولة الحكومة أعمالها، سيكون مدخلا لحل الأزمة في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء حمدوك، الإثنين، مع سفراء دول "الترويكا" (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) لدى السودان، في مقر "إقامته الجبرية"، وفق بيان لمكتب الناطق باسم الحكومة نشرته صفحة وزارة الثقافة والإعلام عبر فيسبوك.

وفي 26 أكتوبر، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني "إعادة" الأخير وقرينته لمقر إقامتهما بالخرطوم "تحت حراسة مشددة" بعد احتجازه ليوم واحد، مع بقاء وزراء وقادة سياسيين "قيد الاعتقال"، دون تسميتهم.

وأفاد البيان، أن حمدوك "تمسك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية"، واعتبر أن "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس الوزراء بكامل عضويته أعماله هو مدخل لحل الأزمة في البلاد".

وشدد رئيس الحكومة على أنه "لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وأكد على ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر الماضي، قبل يوم واحد من القرارات الأخيرة للقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وعبّر رئيس الوزراء السوداني عن شكره لدول "الترويكا" على استمرار دعمها لشعب السودان واعترافها بشرعية الحكومة الانتقالية.

وأبلغ سفراء "الترويكا" حمدوك بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم، فجر الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة.

ومساء الإثنين، أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، أن هناك جهود وساطة تجري حاليا في الخرطوم مع كافة الفرقاء السودانيين لإيجاد حل للأزمة الحالية.

وقال بيرتس، المتواجد في الخرطوم خلال مؤتمر صحفي افتراضي: "نتواصل مع الجميع بما في ذلك الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وغيرهما من رموز ما كانت شراكة انتقالية بالإضافة إلى رموز النخبة وقوى إعلان الحرية والتغيير وغيرهم".

ويشهد السودان، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره المعارضون "انقلابا عسكريا"، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

قبلها، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.