22 أغسطس 2020•تحديث: 23 أغسطس 2020
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السبت، أن بلاده قطعت خطوات كبيرة في إزالة اسمها من قائمة الإرهاب الأمريكية.
وقال حمدوك في خطاب متلفز، تابعه مراسل الأناضول، "السودان قطع خطوات كبيرة في إزالة اسمه من قائمة الإرهاب، ما يسمح بخلق البيئة الملائمة لإصلاح الاقتصاد والاستفادة من إمكانيات البلاد والاستثمار فيها بدون قيود".
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.
لكنها لم ترفع اسم السودان من قائمة ما تعتبرها "دولا راعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وجدد حمدوك، استعداد الحكومة "للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تسهيل مثول المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لتحقيق العدالة بشكل كامل ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم الحرب والإبادة ضد أبناء شعبنا".
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال الرئيس المعزول عمر البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الأخير صحة الاتهامات، ويصف المحكمة بأنها مسيسة.
وأعلنت الحكومة السودانية، في فبراير/ شباط 2019، أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام بجوبا، على ضرورة مثول المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
وفي سياق غير بعيد، أوضح حمدوك أن المحاكمات لقادة "النظام البائد" تمضي بشكل متواتر.
وأضاف: "تعمل حاليا أكثر من من 35 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة، وتمت محاكمة وإدانة الرئيس المخلوع (البشير) على جريمة فساد أولي، ولا يزال يواجه محاكمات في جرائم أخرى".
وفي قضية أخرى، أكد حمدوك أن الحكومة شارفت على الانتهاء من التوصل إلى اتفاق سلام مع فصائل الجبهة الثورية.
وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس/ آب 2019، إلا أن ذلك تأجل عدة مرات جراء تعثر المفاوضات.
ومؤخرا، حددت الوساطة 28 أغسطس/ آب الجاري، موعدا لتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.
ويعد إحلال السلام أحد أبرز الملفات الملحة في مرحلة انتقالية بدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
