24 نوفمبر 2021•تحديث: 24 نوفمبر 2021
الخرطوم/طلال إسماعيل/الأناضول
شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك والمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، الثلاثاء، على ضرورة التوافق على ميثاق سياسي للمرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال أول اجتماع لحمدوك مع 18 عضوا من المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وفق ما ذكرته وكالة السودان للأنباء(رسمية).
وقالت الوكالة إن "حمدوك وقيادات المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير شددا على ضرورة وأهمية التوافق على ميثاق سياسي بين مختلف القوى السياسية الفاعلة في المجتمع لضمان نجاح ما تبقى من فترة الانتقال المدني الديمقراطي".
كما "شددا على ضرورة استعجال إطلاق سراح كافة المعتقلين بالعاصمة والأقاليم وحماية المواكب السلمية وضمان حرية التعبير والتظاهر والتنظيم السلمي بكل أنحاء البلاد".
وناقش اللقاء الأزمة السياسية بالبلاد، والاتفاق السياسي بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان،
وأعلن وفد المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير عن موافقته على الاتفاق السياسي ودعمهم لرئيس الوزراء، وفق المصدر نفسه.
وأكد وفد المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير على أهمية وضع خارطة طريق لتطبيق الاتفاق السياسي، وإيقاف ومراجعة قرارات التعيينات التي تمت خلال الفترة الماضية، وإعادة جميع من تم فصلهم لوظائفهم.
وناقش اللقاء دور القوى السياسية المختلفة لشرح وتنفيذ الاتفاق السياسي.
من جانبه قدّم حمدوك شرحاً للوفد حول أولويات الفترة القادمة في أهمية انجاح الاتفاق السياسي للمحافظة على مكتسبات الفترة الماضية في الاقتصاد والسلام والحريات العامة؛ مع أهمية استكمال المشوار بإجراء الانتخابات وبقية عمليات التحول الديموقراطي من قيام المؤتمر القومي الدستوري والمفوضيات واستكمال هياكل الفترة الانتقالية، وانجاز السلام الشامل مع بقية الرفاق والانعاش الاقتصادي.
والأحد وقع حمدوك والبرهان اتفاقا سياسيا يتضمن 14 بندا، من أبرزها عودة الأول إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية واحتجاجات شعبية بأنها "انقلاب عسكري".
