15 أكتوبر 2021•تحديث: 15 أكتوبر 2021
الخرطوم / طلال إسماعيل / الأناضول
طرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجمعة، خريطة طريق من 10 محاور للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد، في ظل تفاقم الخلافات بين المكونين المدني والعسكري.
وقال في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: "عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مع مكونات الفترة الانتقالية حول ما يجب فعله في مقبل الأيام للخروج من الأزمة السياسية، لتحصين الفترة الانتقالية وتصحيح عثراتها وخلصت من النقاشات النظر للمستقبل وطرح خارطة خريق للحل".
وتشمل خريطة الطريق، بحسب حمدوك، "الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف، وعودة العمل في مؤسسات الفترة الانتقالية وأن تدار الخلافات خارجها، والاتفاق على أن قضايا الإرهاب والمهددات الأمنية يجب ألا تخضع للمكايدات أو المزايدات أو التجاذبات باعتبارها من قضايا الأمن القومي".
كما تشمل "الابتعاد عن اتخاذ أية قرارات أو خطوات أحادية، وأن مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، والالتزام بتفكيك دولة الحزب لمصلحة دولة الوطن باعتباره التزاما دستوريا مع مراجعة طرق ووسائل العمل وضمان حق الاستئناف"، وفق حمدوك.
وتدعو الخريطة، إلى "إنهاء حالة الانقسام والشقاق وسط كل مكونات الحرية والتعيير لتوسيع قاعدة الحكومة السياسية والتوافق العريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل من كل السودانيين".
وتطالب بتحقيق العدالة الانتقالية والالتزام بمبادرة رئيس الوزراء بوصفها منصة متوافقا عليها.
ووصف حمدوك في حديثه الأزمة السياسية الحالية بأنها "الحادة والأسوأ والخطيرة التي تهدد الفترة الانتقالية وتنذر بشر مستطير".
وأضاف: "هذه الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تهبط علينا من السماء، وجوهرها تعذر الاتفاق على مشروع وطني متوافق عليه بين قوى الثورة والتغيير، يحقق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018".
وأردف: "هذا التعذر يأتي نسبة لانقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين".
وأكد أنه "ليس محايدا في الصراع وموقفه هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام الثورة".
ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.
